وإنْ كانوا مُقرِّين بالرِّق والعبوديَّة لملكِهم فيجوز سبيُهم واسترقُاقهم، فإذا مَلَكَهم جاز بيعُهم»، انتهى.
وفي كتاب الشَّهادات (1):
«سُئل: هل تجوز شهادةُ الدُّروزِ على المسلمين؟
أجاب: لا تُقبَل؛ إذ هم كفارٌّ بلا إنكار.
وقد أفتى بعضُ العلماءِ العالمِينَ بأحوالهم بأنه لا تَحِلُّ ذبائحُهم، ولا مُناكحتُهم كالمجوس، بل شرٌّ منهم إنْ صحَّ ما نُقِل عنهم، والله تعالى أعلم.
(1) أي في «فتاوى الرَّملي»: 2/ 25.
رسالة في حكم الدروز والنصيرية العلوية · الصفحة ٤٩