للعميل بالأجل (أو على أقساط)، ويوكل العميل البنك في بيعها نقدا لشخص آخر، فيبيعها ويسلم العميل المبلغ الذي باع به السلعة، ويبقى على العميل أن يسدد للمصرف ثمن السلعة على أقساط، أو عند حلول الأجل ويجوز للمصرف أن يورد ثمنها في حساب العميل.

- أرى أن هذه الصورة تصح شرعا إذا تحققت الشروط الآتية: -

(1) أن تكون السلعة مما يجوز بيعه شرعا.

(2) أن تكون السلعة معلومة ومحددة الأوصاف، وثمنها معلوماً ومحدداً.

(3) أن تكون السلعة مقبوضة قبضاً حقيقياً، حتى يجوز له شرعاً أن يبيعها له، "فقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض" (1) فإذا لم تكن مقبوضة للمصرف فلا يصح إجراء العقد عليها.

(4) أن توكيل العميل للمصرف الإسلامي في بيعها بثمن نقدي لشخص ثالث، يجوز شرعاً، سواء اشترط أو لم يشترط ولا يدخل هذا في القول بالنهي عن بيع وشرط، لأن الشرط المنهي عنه هو ما يؤدي إلي النزاع كما نص على ذلك الحنفية والشافعية، كما أن هذا الحديث معارض بأحاديث أجازت البيع والشرط؛ ومنها حديث جابر -رضي الله عنه - فقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه جمله وشرط حملانه إلى المدينة ... (2)

وللإنسان أن يوكل من شاء ممن تتوافر فيه شروط الوكالة فيما يجوز له مباشرته بنفسه من العقود والتصرفات الجائزة شرعاً.

- والوكالة عقد جائز، والبيع عقد لازم، واجتماع العقود الجائزة مع العقود اللازمة في عقد واحد جائز شرعاً. (3)

الصورة الثانية:- أن يعقد البنك مع (صانع أو مورد لسلعة ما) اتفاقا يتيح للبنك الشراء منه كلما يحتاج إلى إجراء عملية تورق، كما يعقد البنك اتفاقية موازية مع تاجر متخصص في توزيع هذه السلعة، وحينما يحضر عميل لطلب تورق يقوم البنك بإرسال إشعار للمورد بكمية السلعة المطلوبة ويسدد له ثمنها, وبذلك يصبح مشتريا للسلعة ثم يبرم عقد البيع لهذه السلعة مع العميل بثمن مؤجل أكبر من ثمن شراء البنك لها؛ ويوكله العميل لبيعها للموزع بسعر نقدي أقل مما اشتراها به من المورد، ويسلم البنك المبلغ النقدي للعميل ,وبالتالي يكون العميل اشترى السلعة من البنك بثمن مؤجل, وباعها البنك نيابة عنه إلى الموزع بثمن نقدي أقل من الثمن الذي اشتراها به، فعناصر هذه الصورة:

(1) يعقد البنك اتفاقا مع صانع أو مورد تتيح للبنك الشراء منه كلما أراد.

(2) ويعقد اتفاقية موازية مع تاجر متخصص في توزيع هذه السلعة ....