المبحث الثاني: الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية، والعادات الجاهلية القبلية
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (1).
والشاهد في هذه الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾.
قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «أي: من خلع الأنداد، والأوثان، وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون اللَّه، ووحّد اللَّه فعبده وحْدَه، وشهد أن لا إله إلا هو ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ أي: فقد ثبت في أمره، واستقام على الطريقة المثلى، والصراط المستقيم ... »، ثم ساق بإسناد الإمام البغوي إلى عمر - رضي الله عنه - قال: « ... إن الجِبت: السحر، والطاغوت: الشيطان» (2)، ثم قال: «معنى قوله في الطاغوت: إنه الشيطان قويٌّ جدًّا؛ فإنه يشمل كل شرٍّ كان عليه أهل الجاهلية: من عبادة الأوثان، والتحاكم إليها، والاستنصار بها» (3).
وقد تقدم أن من رؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل اللَّه،
(1) سورة البقرة، الآية: 256.
(2) تفسير الطبري، 5/ 417، وتفسير ابن كثير، 2/ 447.
(3) تفسير ابن كثير، 2/ 447.