وَالْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا، وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا، وَنَهَى عَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، وَأَمَرَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ: فَهَذَا لَوْنٌ آخَرُ، يَحْكُمُ فِيهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَإِلَهُ الْمُرْسَلِينَ، مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ الَّذِي ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (1)، ﴿الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (2)» (3).
الدليل التاسع عشر: إجماع علماء الإسلام على تحريم الحكم بالقوانين، والأعراف الجاهلية المخالفة المضادة لكتاب اللَّه العزيز، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن من فعل ذلك فقد أتى منكراً عظيماً، وجرماً كبيراً، وإثماً مبيناً، وضلالاً بعيداً.
قال الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز - رحمه الله -: « ... وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير اللَّه أحسن من حكم اللَّه, أو أن هدي غير رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أحسن من هدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر, كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال» (4).
- - -
(1) سورة القصص، الآية: 70.
(2) سورة الفتح، الآية: 28.
(3) مجموع الفتاوى، 35/ 388.
(4) مجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز، 1/ 269.