CHECK [25]
قوله تعالى : ﴿ واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر ﴾ ؛ قال السدي : (ذلك أن زليخا قالت ليوسف حين أغلقت الباب : ما أحسن شعرك رضي الله عنه إلى آخر الكلام) وقد تقدم ذلك حتى هم بها ، فلما رأى البرهان قام مبادرا إلى الباب هاربا ، فاتبعته المرأة فأدركته ، فلما أحست بقوته مزقت آخر قميصه مانعة له من الخروج. والقد قطع الشيء بأسره طولا.
قوله تعالى : ﴿ وألفيا سيدها لدى الباب ﴾ ؛ صادفا زوجها عند الباب جالسا ، فلما رأته هابته ، و﴿ قالت ﴾ سابقة بإلقاء الذنب على يوسف : ﴿ ما جزآء من أراد بأهلك سوءا ﴾ ؛ يعني الزنى ، ﴿ إلا أن يسجن ﴾ ؛ أن يودع في السجن ، أو ؛ يعذب ، ﴿ أو عذاب أليم ﴾ ؛ يعني الضرب الوجيع.
فلما قالت المرأة ذلك ، لم يجد يوسف بدا من تبرئة نفسه ، ﴿ قال هي راودتني عن نفسي ﴾ ؛ أي طالبتني بمرادها من نفسي فأبيت وفررت منها ، فأدركتني وشقت قميصي ، ﴿ وشهد شاهد ﴾ ، وكان مع زوجها بالباب ، ﴿ من أهلهآ ﴾ ، ابن عم لها حكيم ، فقال ابن عمها : ﴿ إن كان قميصه قد من قبل ﴾ ؛ إن كان شق القميص من قدامه ، ﴿ فصدقت ﴾ ؛ فهي صادقة ، ﴿ وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ﴾ ، وإن كان من خلفه فهو صادق ، وقال الضحاك : (كان الشاهد صبيا في المهد فأنطقه الله تعالى). قيل : كان ذلك الصبي ابن خال المرأة.
قوله تعالى : ﴿ فلما رأى قميصه قد من دبر ﴾ ؛ أي فلما رأى ابن عمها قد القيمص من خلف ، ويقال : فلما رأى زوجها ذلك ، ﴿ قال إنه من كيدكن ﴾ ؛ أي قولها ﴿ ما جزآء من أراد بأهلك سوءا ﴾ من مكركن ، ﴿ إن كيدكن عظيم ﴾.
ثم قال ليوسف بعدما ظهرت براءته : ﴿ يوسف أعرض عن هاذا ﴾ ؛ يعني أمسك ذكره حتى لا ينتشر في البلد وفي ما بين الناس ، ثم أقبل عليها وقال : ﴿ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ﴾ ؛ فإن الخطاب كان منك ألقيته على يوسف.
وقد احتج مالك والحسن بن حي في الحكم بالعلامة بهذه الآية : أن اللقطة إذا ادعاها مدع ووصفها وجب على الملتقط أن يدفعها إليه على مذهبهما. ولا حجة لهما في هذه الآية ، إذ لا خلاف بين الفقهاء أن الأملاك والأيدي لا تستحق بالعلامات ، فإن العطار والدباغ إذا اختلفا في عطر في أيديهما لم يكن العطار أولى به من الدباغ ، وكذلك الاسكافي الصيرفي إذا اختلفا في حذاء في يد الصيرفي لم يستحقه الاسكافي ؛ لأن ذلك من صناعته.
وعن مجاهد : (أن امرأتين اختصمتا إلى شريح في ولد لهن ، فقال شريح : ألقوها مع هذه ، فإن هي ردت وفرت واستفزت فهي لها ، وإن هربت وفرت فليست لها). وكان ذا القول من شريح على جهة ما يغلب في الظن ليميز المبطل من المدعيين فنحكم عليه بالإقرار.