تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشعبي.

واختلفوا في رجوعه إلى الحكم الثاني، وهو رد الشهادة المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ (١).

فقال شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومكحول، وعبد الرحمن بن زيد بن جابر، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة: لا يرجع إليه، وجزموا بأنها لا تقبل شهادة القاذف أبدا (٢) وإن تاب، ولا زال عنه اسم الفسق

(١) [النور:٤]

(٢) وجادة: وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجه.

وقد أخرج البيهقى في "المعرفة" من طريق أخرى، كما في "نصب الراية" (٤/ ٨٢).

وقال الألباني في الإرواء (٨/ ٢٤٢) عن هذه الطريق بأنها معضلة.

والخلاصة: أن الحديث صحيح. وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (٢٦١٩)

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكانيج ٣ · ص ١٢٨٦