دَارِ الْحَرْبِ بِرَمْيٍ مُبَاحٍ. 4 - وَإِنْ تَتَرَّسَ الْكُفَّارُ بِذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ فَيَجُوزُ رَمْيُهُمْ مُطْلَقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , وَيَقْصِدُ بِالرَّمْيِ الْمُقَاتِلِينَ , ﴿لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَمَعَهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ﴾. وَلَا فَرْقَ فِي جَوَازِ الرَّمْيِ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ الْحَرْبُ مُلْتَحِمَةً وَمَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُلْتَحِمَةٍ , لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتَحَيَّنُ بِالرَّمْيِ حَالَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ رَمْيُهُمْ , إلَّا إذَا دَعَتْ الضَّرُورَةُ وَيُتْرَكُونَ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ , وَيَكُونُ تَرْكُ الْقِتَالِ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ وَاجِبًا فِي الْأَظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا جَاءَ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ: جَوَازُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَقَدْ فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ التَّتَرُّسِ فِي بَابِ الْجِهَادِ: عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ , وَبَيَانُ الْمَكْرُوهَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ فِي الْغَزْوِ.

تَتَرُّسُ الْكُفَّارِ بِالذُّرِّيَّةِ وَالنِّسَاءِ:

43 - التُّرْسُ: بِضَمِّ التَّاءِ. مَا يُتَوَقَّى بِهِ فِي الْحَرْبِ. وَالتُّرْسُ كَذَلِكَ خَشَبَةٌ أَوْ حَدِيدَةٌ تُوضَعُ خَلْفَ الْبَابِ لِإِحْكَامِ إغْلَاقِهِ , وَقَدْ أُشِيرَ إلَى التَّتَرُّسِ فِي الْحَرْبِ فِي قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ , فَقَدْ نَزَلَتْ فِيمَنْ اُحْتُجِزَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِمَكَّةَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ , وَمِنْهُمْ الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ , وَسَلَمَةُ بْنُ هِشَامٍ , وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ , وَأَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ , وَلَوْ تَمَيَّزَ الْكُفَّارُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ لَعَذَّبَ اللَّهُ الْكُفَّارَ عَذَابًا أَلِيمًا بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمْ خَارِجَ مَكَّةَ بِالرَّمْيِ وَالْقِتَالِ الشَّدِيدِ. وَأَمَّا حُكْمُ التَّتَرُّسِ: فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ رَمْيُ الْكُفَّارِ إذَا تَتَرَّسُوا بِالْمُسْلِمِينَ وَأَسَارَاهُمْ أَثْنَاءَ الْقِتَالِ , أَوْ حِصَارِهِمْ مِنْ قِبَلِ الْمُسْلِمِينَ إذَا دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ فِي الْكَفِّ عَنْ قِتَالِهِمْ انْهِزَامٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْخَوْفُ عَلَى اسْتِئْصَالِ قَاعِدَةِ الْإِسْلَامِ , وَيُقْصَدُ بِالرَّمْيِ الْكُفَّارُ. وَلَكِنْ إذَا لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى رَمْيِهِمْ , لِكَوْنِ الْحَرْبِ غَيْرَ قَائِمَةٍ , أَوْ لِإِمْكَانِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ بِدُونِهِ , فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَقْوَالٍ سَبَقَ ذِكْرُهَا فِي مُصْطَلَحِ " تَتَرُّسٌ "

«الضّرورات تقدّر بقدرها»

معنى هذه القاعدة: أنّ كلّ فعل أو ترك جوّز للضّرورة فالتّجويز على قدرها ولا يتجاوز عنها.

ومن فروعها: أنّ الكفّار حال الحرب إذا تترّسوا بأطفال المسلمين فلا بأس بالرّمي عليهم لضرورة إقامة فرض الجهاد، لكنّهم يقصدون الكفّار دون الأطفال، وللفقهاء خلاف وتفصيل في وجوب الدّية والكفّارة: «ر: ديات وكفّارات».

«ج - الاحتجاج بالضّروريّات»

7 - الضّروريّات أقوى مراتب المصلحة، وفي الاحتجاج بها خلاف بين الأصوليّين.

فقال الغزاليّ: يجوز أن يؤدّي إليها اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد لها أصل معيّن، ومثال ذلك: أنّ الكفّار إذا تترّسوا بجماعة من أسارى المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا، وغلبوا على دار الإسلام، وقتلوا كافّة المسلمين، ولو رمينا التّرس