مادة 1- ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم والذي أقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 12/3/73م ، ويعتبرنا فذاً من تاريخ 13/3/73م.

مادة2- ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ، دمشق في 9/2/1393هـ و 13/3/73م رئيس الجمهورية : حافظ الأسد)(1).

ونسأل عالمنا الفقيه ، هل هؤلاء الذين أقروا الدستور هم أهل الحل والعقد في الأمة والمجتهدون فيها الذين يجتهدون في أخذ الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله ، حتى تقر الأمة لهم بهذا الاجتهاد ، وهل الرئيس الأسد ومجلس الشعب الذي ليس فيه عالم واحد هم الذي يصوغون للمسلمين فقه دينهم ودنياهم؟؟!!.

وننتقل مع الدكتور البوطي إلى المبادئ الأساسية ، الفصل الأول – المبادئ السياسية.

(المادة 1-1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية اشتراكية ذات سيادة لا يجوز التناول عن أي جزء من أراضيها. وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية…))(2).

فهل نفهم مع الدكتور البوطي أن سورية دولة ديمقراطية شعبية اشتراكية ، معناهن دولة إسلامية تحكم بكتاب الله وسنة رسوله ، وإن لها إمام المسلمين الذي يحرم الخروج عليه؟!!.

(المادة 2-1- نظام الحكم في القطر العربية السوري نظام جمهوري .

2-السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور)(3).

وهل معنى السيادة للشعب أنها السيادة لله ، ولشريعته وكتابه وسنة نبيه ؟ ،أمل الفتوى من عالمنا في ذلك. ونبحث عن هذه السيادة للشعب في الوجه المبين في الدستور ، فنجدها في المادة الثالثة.

(المادة 3-1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.

2-الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع)(4).

وهل يكفي بالحكم على إسلامية الدولة بهذا النص : الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.