الفصل العاشر : تسويغ وتحرير الصلح مع اليهود

يحدثنا في هذا الفصل الأخير عن فلسطين ، والسبيل الوحيد لاستنقاذها ، ويسوق كلاماً فقهياً جيداً في هذا الموضوع إذ يقول : فهذا الحكم المتفق عليه عند جمهور الفقهاء صريح في أنه لا يجوز إبرام صلح بين المسلمين وأعدائهم الذين وطئوا ديار الإسلام غصباً وعدواناً ، مادام الغصب والعدوان مستمراً ، وليس للمسلمين أن يستسلموا لهم باسم الجنوح للسلم)(1).

وبعد أن يسوق هذا الحكم يمرّر التبرير الأول ، فيقول :

وليس للمسلمين أن يستسلموا لهم باسم الجنوح إلى السلم إلا أن يحاط بهم ، إذ تتقلص عندئذ موجبات التكليف ، ويطبّق عليهم مقتضى السبب الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(2).

فتبرئة حاكم سورية المطلق لو أقدم على صلح مع إسرائيل جاهزة وهي : أنه أحيط به لأن العرب جميعاً حول صالحوا وسالموا ، ولن يستطيع أن يقاتل وحده ، ونحن نعلم أنه لن يضطر أحد سورية إلى المصالحة إلا برضاها واختيارها.

ثم يمرّر التبرير الثاني بعد تقديم الحكم الشرعي:

وإذن فليس ثمة أي سبيل شرعي إلى عقد أي صلح مع هؤلاء المعتدين ماداموا معتدين ، إذ أن إبرام الصلح مهم وهم على الحالة من العدوان يعني كما نص الفقهاء بحق : الاستسلام المهين لا الإسلام العادل السليم)(3).

وبعد أن يسوق هذا الحكم الفقهي الناصع يقدم تبريره للرئيس السوري فيما لو أقدم على الصلح مع إسرائيل ، ( . . والذي كنت أعنيه من هذا الكلام أن الشريعة لا تمانع من سلوك سبيل المناورة كطريقة لابد منها لتنفيذ قرار الشرع ، والوصول إلى الحق كاملاً ، على أن يكون أبطال هذه المناورة صادقين مع أنفسهم في العزم على استحصال الحق كله ، مخلصين لله في تنفيذ شرعه ، وعلى أن تكون الخطة محل اتفاق من الجميع)(4).