أن يتعجَّل الدائن المال قبل أجله، فيتفق مع المدين على وضع قدر من الدين في مقابل تعجيل الباقي بالقضاء، فيقول: "أضع عنك على أنْ تعجَّل لي الباقي"،وهو ما يعرف بين المعاصرين باسم "الحطيطة"

وهذه مما قد اختلف فيها العلماء:

القول الأول: الجواز وهو قول ابن عباس وزفر والنخعي وأبي ثور، واستدلوا بما يلى:

أ- عن ابن عباس (رضى الله عنه) أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بإخراج بني النضير، جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله إنَّك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل،

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ضعوا وتعجَّلوا". (1)

ب- عن ابن عباس (رضى الله عنه) أنه سُئل عن الرجل يكون له الحق على رجل إلى أجل، فيقول له: عجّل لي وأضع عنك كذا، فقال: "لا بأس، إنَّما النهي أنْ يقول المدين: أعجَّل لك، وتضع عني".أ. هـ (2)

ج- الأصل في المعاملات الحل، حتى يأتي الدليل الناقل إلى الحرمة، وممن

قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو رواية عن أ حمد.

ومن النظر قالوا أن هذه المسألة هي من باب الصلح، ومقاصد الشريعة تحث على الصلح بين المسلمين، وهذا الإسقاط من باب الصلح. ... القول الثاني: المنع من ذلك، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء، الذين قالوا أن