رهنهما قبل بدو صلاحهما يجوز، ولو من غير شرط القطع؛ لأنَّه بحلول

أجَل الدين يكون قد بدا صلاحهما. أ. هـ (1)

2 - يصح رهن العارية دون بيعها، قال ابن المنذر: و أجمعوا على أنَ الرجل إذا استعار من الرجل الشئ يرهنه على دنانير معلومة إلى وقت معلوم أنَ ذلك جائز. أ. هـ. (2)

فوائد على القاعدة:

1 - يشترط في الراهن والمرتهن أهلية التصرف، وذلك كسائر العقود، فلا يصح رهن من مجنون أو مكره بغير حق ولا محجور عليه لسفه أو إفلاس، لذا نقول: "كل من جاز بيعه جاز رهنه ".

ومن الفوائد:

يد المرتهن يد أمانه: فلو هلك الرَّهْن في يد المرتهن لم يضمنه، إلا أن يكون مفرطاً؛ لأنَه لو ضمنه على كل حال، لامتنع الناس عنه خوفاً من ضمانة، فتتعطل المداينات، وهذا خطر عظيم، وعليه: فإنَّه يُقبل يمين المرتهن أنّه لم يفرِّط في حفظ الرِّهن؛ لأنَّه أمين. أ. هـ (3)

قال ابن القيم: والرَّهْن أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إنْ تعدى وفرَّط، كسائر الأمانات، ولو ادعى المرتهن تلف الرَّهْن

صُدِق بيمينه؛ لأنَّه أمين. أ. هـ