قال ابن كثير: وإنما حُرمت المزابنه، وهي اشتراء الرطب في رؤس النخل بالتمر على وجه الأرض حسماً لمادة الرِّبا؛ لأنَّه لا يُعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، لذا قال الفقهاء: "الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة".أ. هـ (1)

وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على منع بيع الصُبْرة بالصُبْرة من الطعام، إذا كانا من صنف واحد. أ. هـ

سؤال والجواب عليه:

إذا بِيع جنس ربوي بمثله، وأحدهما مجهول القدر والأخر معلوم، ثم تبين لنا بعد إتمام البيع أنهما متساويان في القدر،

فهل نحكم بصحة هذا البيع، أم نرده؟؟

الجواب: الصحيح فسخ وبطلان هذا البيع، وإنْ عُلِم بتساويهما بعد ذلك؛ لأنَ المعتبر هو تساويهما حال البيع نفسه.

قال النووي: ولا يجوز بيع الرِّبوي بجنسه جِزَافاً ولا بالتخمين والتحرِّي، فلو باع صُبْرة حنطة بصُبْرة جِزَافاً، وخرجتا متماثلين، لم يصح البيع؛ لأنَ التساوي شرط. أ. هـ

قال الخطيب الشربيني: بيع الربوي من الطعام جزافاً بجنسه تخميناً لا يصح، وإنْ خرجا سواء؛ للجهل بالمماثلة عند البيع، وهذا معنى قول الأصحاب:

"الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة". (2)