(1) من المتنجِّس الذي يمكن تطهيره جلد الميتة، فلا يجوز بيعه حتى يدبغ؛ لأنَّ الطهارة شرط في صحة البيع، لقول النبي: "إنَّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه"، وفي هذا رد على الحنفية الذين أجازوا بيع النجاسات لما فيها من النفع. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على جواز بيع المتنجس إ ذا أمكنه تطهيره، وانظرفقه المعاملات (ص/143) والخلاصة الفقهية (ص/10).

(2) خ (235) ت (1798)،وقد جاء في رواية معمرعن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً: "إنْ كان مائعاً فلا تقربوا، وإنْ كان جامداً فألقوها وما حولها"، وهي رواية قد صححها محمد الذهلي، والصحيح أنها ضعيفة، طعن فيها أئمة الحديث وعدّوها خطأً محضاً، قال الترمذي: سمعت البخاري يقول: هي رواية خاطئة، أخطأ فيها معمر. أ. هـ، وسائر الناس قد رووا الحديث عن سفيان عن الزهري من غير هذا التفصيل، وانظرالأجوبة المستوعبة (ص/96) والعلل لابن أبي حاتم (2/ 390).

(3) فالجمهور على المنع من بيع السمن المتنجِّس لعدم إمكان تطهيره، ولوكان الغرض من بيعه الإستصباح لا الأكل؛ وذلك لحرمة بيع النجس.

(4) قلت: ذكر ابن العثيمين رحمه الله أنَّ الأدهان المتنجسة يمكن تطهيرها بالغلي وإضافة مواد عليها؛ لذا جوَّز بيعها أ. هـ والراجح ـالله أعلم ـ أنّ القول بصحة بيعها معلَّق على إمكان تطهيرها.