تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل" لو كان كذلك لم يجب عليهن عدة الوفاة، ولا جاز له نكاح أخواتهن إذا متن (1).

وقوله: (زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة) أراد: يكن زوجاتي كما كن في الدنيا، وزوجات غيره كذلك؛ ولهذا قال: "تكون الزوجة مع زوجها في الجنة".

وقوله: (كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي) أراد به: نسب الإسلام؛ لأن نسب غيره حقيقة لا ينقطع أيضاً.

ولأنه فرقة حصلت بالموت؛ فلم تُحرِم الغسل؛ كموت الزوج (2).

فإن قيل: في حقها يبقى حكم النكاح، وهو عدة الوفاة (3).

قيل: يبطل بالمبتوتة (4) إذا مات عنها؛ فإنه بقى في حقها حكم النكاح، وهو: العدة، والنفقة، والسكني، ولحوق الطلاق عندهم، ثم لا يجوز لها غسله.

ولأن هاهنا - أيضاً - قد بقى حكم النكاح - وهو الميراث - فلا فرق (5).

قالوا: فرقة تُبيح العقد على أختها؛ فَحَرَّمت النظر إلى بدنها؛ كالطلاق قبل الدخول (6).

قلنا: الطلاق يحرم النظر، وإن لم يُبح العقد على أختها، وهو إذا كان بعد الدخول؛ فلم يؤثر الوصف.

ثم المعنى هناك: أنه قطع / النكاح؛ فحرم النظر، وهذا تمَّم النكاح؛ فلم يحرم.

يؤكده أن الطلاق يقطع الميراث، والموت [يثبته] (7)، والطلاق يحرم عليها النظر إليه، والموت لا يُحرم نظرها إليه، فلم يُحرم نظره إليها (8).

106 - مسألة: [حكم غسل السيد للأمة].

يجوز للسيد غسل أم الولد (9) إذا ماتت، وفي غسلها له وجهان (10).

(1) ينظر: الحاوي (3/ 179).

(2) ينظر: رد المحتار (1/ 576).

(3) ينظر: رؤوس المسائل، ص (192).

(4) المَبَتُوتة: أي المطلقة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه. (المعجم الوسيط (1/ 37)).

(5) ينظر: رد المحتار (1/ 576).

(6) ينظر: الحاوي (3/ 178).

(7) ورد في المخطوط: (يثبت)، ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.

(8) ينظر: الأم (1/ 273، 274)، الحاوي (3/ 179).

(9) أم الولد: هي الأمة تصير بالولادة مستولدة تعتق بموته. (روضة الطالبين (2/ 310)).

(10) ينظر: المجموع (5/ 116، 118)، مغنى المحتاج (1/ 498)،الحاوي (3/ 180). والوجهان في المسألة هما:

الأول: لا يجوز؛ لأنها صارت بالموت حرة، فصارت أجنبية. قاله أبو علي الطبري.

الثاني: جوازه كعكسه. (المجموع (5/ 118)).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٦٠