تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمحصر (1) والبعيد من مكة لا يقف ولا يطوف، وهو باقٍ على حكم الإحرام.

قالوا: لو كان محرماً، لوجبت الفدية (2) في حلقه وتخميره.

قلنا: بالموت يسقط ضمان الأطراف، والوطء، ولا يسقط التحريم؛ فكذلك هاهنا.

105 - مسألة: [حكم غسل الزوج لزوجته إن ماتت].

يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتت.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (3).

لنا: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: (مَا ضَرَّك لَوْ مِتِّى قَبْلي فَغَسَّلُتك، وكفَّنْتُك، وَصَلَّيْتُ عَليْكِ، وَدَفَنْتُكِ) (4).

قيل: إنما جاز له؛ لأن نكاحه لا ينقطع بالموت؛ ولهذا لم يحل نكاح أزواجه بعده؛ ولهذا قال: (زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة) (5)، وقال: (كل سببٍ ونسب ينقطع إلاَّ سببي ونسبي) (6).

(1) الحصر: المنع والتضيق، حصره يحصره حصراً: ضيق عليه، وأحاط به، والحصر: الضيق والحبس والحصير: المحبس، ومنه قوله تعالى: $ uZù=yèy_u صلى الله عليه وسلم ﴿جَهَنَّمَ tûï حچدے" s 3 ù= د 9 #﴾ چإء xm} الإسراء: 8، أي محبساً وقوله تعالى: ﴿ôNu﴾ إا xm ِ Nèdâ صلى الله عليه وسلم ك 0 ك¹} النساء:90، أي: ضاقت. (النظم المستعذب (1/ 214)، العين (3/ 114)، تهذيب اللغة (4/ 234)).

(2) الفدية: ما يُفدى الإنسان به نفسه من مال يبذله في عبادة يقصر فيها، وهي الكفارة بعينها. (عمدة الحفاظ (3/ 249)، لسان العرب (5/ 3366)).

(3) ينظر: الأم (1/ 273)، مختصر المزنى، ص (55)، المجموع (5/ 114)، مغنى المحتاج (1/ 498)، الحاوي (3/ 177، 180)، المبسوط (2/ 71)، بدائع الصنائع (2/ 33) رد المحتار (1/ 575)، الفتاوى الهندية (1/ 160)، الدرة المضيئة (1/ 248)، حلية العلماء (2/ 331)، رؤوس المسائل، ص (192)، الإفصاح (1/ 139)، مختصر الخلافيات (2/ 251، 252).

(4) أخرجه ابن ماجة (3/ 26)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الرجل امرأته، حديث (1465) أحمد (6/ 228)، البيهقي (3/ 396)،وقال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات. رواه البخاري بلفظ آخر عن عائشة مختصراً. جاء في التلخيص (2/ 107) قال: أعله البيهقي بابن إسحاق. وقال الألباني في إرواء الغليل (3/ 161) قد صرح بالتحديث في "السيرة" فأمنا بذلك تدليسه، فالحديث حسن.

(5) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 279)، وقال: لم أجده بهذا اللفظ، ثم ساق له شاهداً عن عمار أنه ذكر عائشة، فقال: "إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ... " أخرجه البخاري، حديث (3772)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة

(6) أخرجه الحاكم (3/ 142)، الطبراني في الكبير (3/ 36)،حديث (2633، 2635)، وأعله الدارقطني في العلل بالانقطاع كما في تلخيص الحبير (3/ 298).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٥٩