تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة: لا يجوز لواحد منهما غسل الآخر (1).

لنا: أن من جاز له غسل غيره في حال الحياة، جاز له غسله بعد الوفاة؛ كالزوجة (2).

قالوا: زال ملكه عن الأمة؛ فأشبه إذا باعها (3).

قلنا: البيع يقطع الملك،، والموت ينتهي به الملك، ولهذا تسقط بالبيع نفقتها وكسوتها، وبالموت لا تسقط (4). قالوا: الذي بقى عدة الوطء؛ فلم يبح الغسل، كعدة الموطوءة بشبهة (5).

قلنا: هناك لا يجوز له غسلها في حال الحياة، وهاهنا يجوز.

107 - مسألة: [حكم تكفين المرأة في المعصفر].

يكره أن تكفن المرأة في المعصفر (6).

وقال أبو حنيفة: لا يكره (7).

لنا: أنه كفن؛ فأشبه كفن الرجل (8).

قالوا: لباس لها؛ فلم يكره فيه المعصفر؛ كحال الحياة (9).

قلنا: حال الحياة يقتضي الزينة والتجميل، وحال الموت لا يقتضي ذلك؛ فهو كحال العدة (10).

108 - مسألة: [حكم تكفين الرجل في القميص].

يكره أن يكفن الرجل في قميص.

وقال أبو حنيفة: لا يكره (11).

(1) ينظر: المبسوط (2/ 70)، بدائع الصنائع (2/ 35)، تبيين الحقائق (في حاشية شرح الشلبي) (1/ 235)، رد المحتار (1/ 576)، الفتاوى الهندية (1/ 160)، الدرة المضيئة (1/ 248)، حلية العلماء (2/ 332).

(2) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 248).

(3) ينظر: الحاوي (3/ 180).

(4) ينظر: م. ن.

(5) ينظر: المبسوط (2/ 70).

(6) المعصفر: أي: الثوب المصبوغ بالعصفر. (المعجم الوسيط (1/ 605)).

(7) ينظر: الأم (1/ 267)، مختصر المزنى، ص (56)، المجموع (5/ 156)، مغنى المحتاج (1/ 501)، الحاوي (3/ 183، 184)، المبسوط (2/ 72)، بدائع الصنائع (2/ 39)، رد المحتار (1/ 578)، الفتاوى الهندية (1/ 161)، الدرة المضيئة (1/ 249)، الإفصاح (1/ 142).

(8) ينظر: المجموع (5/ 156).

(9) ينظر: المبسوط (2/ 72).

(10) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 249).

(11) ينظر: الأم (1/ 266)، مختصر المزنى، ص (55)، المجموع (5/ 151)، مغنى المحتاج (1/ 502)، الحاوي (3/ 183، 185)، المبسوط (2/ 60)، اللباب للغنيمي (1/ 128)، بدائع الصنائع (2/ 36، 37)، شرح فتح القدير (2/ 113، 114)، تبيين الحقائق (1/ 237)، الدرة المضيئة (1/ 249، 250)، حلية العلماء (2/ 339)، الإفصاح (1/ 141)، مختصر الخلافيات (2/ 254، 255).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٦١