تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر:

السابعة: طبَقة المقلدِين [٢٠/ب] الذينَ لاَ يقدرونَ عَلى مَا ذكر، وَلا يفرقُون بَيْنَ الغَثِّ وَالسِمينَ وَلا يمَيزونَ الشمال عَن اليَمِين، بَل يخفونَ مَا يجدُونَ كَحاطبِ الليل لهُمْ، فالوَيل لهم وَلمَن قلدَهم [كل الويل] (١)، انتهى.

وَفي أصُول البزدَوِي (٢): أجمعَ العُلماء وَالفقهَاء أن المفتي يَجبُ أن يَكونَ مِن أهِل الاجتهادِ، [فإن لم يكن مِن أهِل الاجتهادِ] (٣) لا يَحل لَهُ أن يفتي إلاَّ بِطريق الحكايَة، فَيحكي مَا يحفظ مِن أقوالِ الفقهاء، وَلاَ يَحل لَهُ أن يفتي (٤) فيما لا يحفظ فِيه قَولًا مِن أقوال المتقدمِينَ (٥).

وفي (الظهيرية): روي عَن أبي حَنِيفة أنه قال: «لاَ يحل لأحَد أن يفتي بقولنَا مَا لم يعلم مِن أينَ قلنَا» (٦)، انتهَى.

العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء:

فإذا كَانَ لاَ يَجُوز [تَقلِيد الإمَام مِن غَير دليلٍ في الأحَكامِ، فَكَيف يَجُوز] (٧) تَقلِيد المقلدينَ الذينَ مَا وَصَلُوا إلى مَقام المجتَهدين؟ نَعَم يَجُوز لِلعَامي أن يقلد العَالم - وَلو مُقلد الضرورَة - أمر الدين، وَالمرادُ بِالعَالم هُوَ العَالم بِأقوالِ

(١) زيادة من (د).

(٢) (أصول البزدوي): طبع في الاستانة سنة ١٣٠٧هـ بهامش كشف الأسرار. معجم المطبوعات العربية: ١/ ٥٣٨.

(٣) سقطت من (د).

(٤) في كلا النسختين جاءت العبارة: (ولا يحل له لأحد أن يفتي فيما ...). وهي لا تستقيم بهذا المعنى.

(٥) لسان الحكام: ص ٢١٨.

(٦) المصدر نفسه: ص ٢١٨.

(٧) سقطت من (د).

شم العوارض في ذم الروافض · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شم العوارض في ذم الروافضص ١١٥