تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشترط إذن الحاكم، وهذا مذهب الحنفية (1)،ومذهب الشافعية (2)، ورواية عن الإمام أحمد (3).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

1 - أن واجد اللقيط هو ولي اللقيط، فلم يعتبر في الإنفاق عليه إذن الحاكم، لأنه استفاد الولاية من الشرع، كولي اليتيم له ولاية على اليتيم وعلى ماله (4).

2 - لأنه من الأمر بالمعروف فاستوي فيه الإمام وغيره (5).

3 - استحب الحنابلة الإنفاق عليه بإذن الحاكم لأنه ابعد من التهمة وخروجا من الخلاف (6).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1 - أنه لا ولاية له على ماله، وإنما له حق الحضانة (7).

يمكن أن يناقش:

(1) الاختيار تعليل المختار: (3/ 34)،البحر الرائق (5/ 160).

(2) المجموع: (16/ 208)، روضة الطالبين (5/ 427).

(3) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 290).

(4) المبدع: (5/ 296).

(5) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 290).

(6) كشاف القناع: (4/ 229).

(7) المجموع: (16/ 208).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٧٢