يشترط إذن الحاكم، وهذا مذهب الحنفية (1)،ومذهب الشافعية (2)، ورواية عن الإمام أحمد (3).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
1 - أن واجد اللقيط هو ولي اللقيط، فلم يعتبر في الإنفاق عليه إذن الحاكم، لأنه استفاد الولاية من الشرع، كولي اليتيم له ولاية على اليتيم وعلى ماله (4).
2 - لأنه من الأمر بالمعروف فاستوي فيه الإمام وغيره (5).
3 - استحب الحنابلة الإنفاق عليه بإذن الحاكم لأنه ابعد من التهمة وخروجا من الخلاف (6).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 - أنه لا ولاية له على ماله، وإنما له حق الحضانة (7).
يمكن أن يناقش:
(1) الاختيار تعليل المختار: (3/ 34)،البحر الرائق (5/ 160).
(2) المجموع: (16/ 208)، روضة الطالبين (5/ 427).
(3) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 290).
(4) المبدع: (5/ 296).
(5) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 290).
(6) كشاف القناع: (4/ 229).
(7) المجموع: (16/ 208).