تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعث الكتاب وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقنا أنهم يمسون ذلك الكتاب (1).

نوقش:

بأن الآية الواحدة في الكتاب لا تمنع من مسه، ولا يصير بها مصحفا (2).

الترجيح:

الراجح – والله تعالى أعلم – هو القول بالجواز إذا أُمن من الكافر مس المصحف وذلك لما يلي:

1 - عدم الدليل الدال على التحريم إن كان بغير مس، والأصل الجواز.

2 - ما أثر عن عثمان - رضي الله عنه -.

3 - أن أدلة المخالفين: كل ما فيها المنع من مسه للكافر، ونحن نجيزه إذا أمنا ذلك.

(1) المحلى: (1/ 83).

(2) المغني: (1/ 202).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٦٦