القول الثاني:
يحرم استئجار الكافر لكتابة المصحف وهذا هو ظاهر الرواية عن الإمام أحمد، فقد روى عنه أنه قال: نصارى الحيرة كانوا يكتبونها- يعنى المصاحف- لقلة من يكتبها، قال: لا يعجبني ذلك وتخريجاً عند المالكية حيث قالوا: (والحكم في كتابة المصحف كالحكم في مسه) (1)، والمذهب عند الشافعية، لكن قال الشافعية: إن لم يعلم بحاله حتى كتبه فله أجرة المثل دون المسمى) (2).
القول الثالث:
الجواز مطلقاً سواء مسه أو لم يمسه وهو قول الظاهرية (3).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 - ما روى عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه استكتب رجلاً من أهل الحيرة نصرانيا مصحفاً، فأعطاه ستين درهما (4).
2 - لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف؛ وهذا جائز من الكافر والمحدث (5).
(1) لم أجد نص للمالكية في هذه المسألة، ولكن يخرج على قولهم أن الحكم في كتابته كالحكم في مسه (مواهب الجليل: (1/ 303)) وهم يقولوا بحرمة مسه للكافر، انظر بداية المجتهد: (1/ 30).
(2) الحاوي الكبير: (7/ 423).
(3) حيث نص ابن حزم على جواز مس الكافر للمصحف المحلى: (1/ 81)، ونص على جواز الاستئجار على نسخ المصحف (8/ 193).
(4) (4 أبو داود في المصاحف باب النصراني يكتب المصحف ص: (300).
(5) المغني: (1/ 204).