تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سائر المواضع، ولو كان في مقابلة الجزء الذاهب لما جاز أحد النقدين بالآخر لإفضائه إلى الفرق في معاوضته أحدهما بالآخر قبل القبض (1).

الترجيح:

الراجح – والله تعالى أعلم – هو القول الثاني، وهم القائلين بالجواز وذلك لما يلي:

1 - قوة ما استدلوا به.

2 - ورود المناقشة على دليل القول الثالث.

والأحوط عدم إجارة الحلي بنقد من جنسه لقوة الخلاف في المسألة.

الخلاصة:

علل فقهاء الحنابلة القول بالكراهة في هذه المسألة للخروج من خلاف من قال: بتحريم إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهي رواية عن الإمام أحمد.

(1) المغني (8/ 125).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٦١