سائر المواضع، ولو كان في مقابلة الجزء الذاهب لما جاز أحد النقدين بالآخر لإفضائه إلى الفرق في معاوضته أحدهما بالآخر قبل القبض (1).
الترجيح:
الراجح – والله تعالى أعلم – هو القول الثاني، وهم القائلين بالجواز وذلك لما يلي:
1 - قوة ما استدلوا به.
2 - ورود المناقشة على دليل القول الثالث.
والأحوط عدم إجارة الحلي بنقد من جنسه لقوة الخلاف في المسألة.
الخلاصة:
علل فقهاء الحنابلة القول بالكراهة في هذه المسألة للخروج من خلاف من قال: بتحريم إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهي رواية عن الإمام أحمد.
(1) المغني (8/ 125).
المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٦١