تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكره إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (1)، وهو مذهب المالكية (2).

القول الثاني:

يجوز إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهذا هو مذهب الشافعية (3).

القول الثالث:

يحرم إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهي رواية عن الإمام أحمد (4) (5).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 - عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقاء عينها فأشبهت سائر ما تجوز إجارته، والزينة من المقاصد الأصلية، فإن الله أمتن بها علينا، قال تعالى: (لتركبوها وزينة) (6) (7).

(1) المغني: (8/ 125)،كشاف القناع: (3/ 556).

(2) حاشية الدسوقي: (4/ 17)،شرح مختصر خليل (7/ 18).

(3) حاشية عميرة: (3/ 69)، المجموع (6/ 32).

(4) الشرح الكبير والإنصاف: (14/ 294).

(5) لم أجد قولا للحنفية في المسألة بعد البحث في كتبهم، ثم أطلعت على الموسوعة الفقهية (18/ 115) فوجدت فيها: (ولم نقف على رأي للحنفية في المسألة).

(6) سورة النحل: الآية (8).

(7) المغني: (8/ 125).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٥٩