يكره إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (1)، وهو مذهب المالكية (2).
القول الثاني:
يجوز إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهذا هو مذهب الشافعية (3).
القول الثالث:
يحرم إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهي رواية عن الإمام أحمد (4) (5).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 - عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقاء عينها فأشبهت سائر ما تجوز إجارته، والزينة من المقاصد الأصلية، فإن الله أمتن بها علينا، قال تعالى: (لتركبوها وزينة) (6) (7).
(1) المغني: (8/ 125)،كشاف القناع: (3/ 556).
(2) حاشية الدسوقي: (4/ 17)،شرح مختصر خليل (7/ 18).
(3) حاشية عميرة: (3/ 69)، المجموع (6/ 32).
(4) الشرح الكبير والإنصاف: (14/ 294).
(5) لم أجد قولا للحنفية في المسألة بعد البحث في كتبهم، ثم أطلعت على الموسوعة الفقهية (18/ 115) فوجدت فيها: (ولم نقف على رأي للحنفية في المسألة).
(6) سورة النحل: الآية (8).
(7) المغني: (8/ 125).