أن لا يبين الأمر كله على وجهه، بل يقول: اشتريته بعشرة، فهذا الذي وقع فيه الخلاف.
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:
ممن ذكر هذه المسألة، وعلل الحكم فيها بالخروج من الخلاف ابن قدامة في الشرح الكبير حيث قال: (إن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه، وإن قال اشتريته بعشرة جاز، وقال أصحابنا: يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة، والمستحب في هذه المسألة وأمثالها أن يخبر بالحال على وجهه لأن فيه خروجاً من الخلاف، وهو أبعد من التغرير بالمشتري) (1).
الخلاف في المسألة:
القول الأول:
يستحب أن يخبر بذلك على وجهه، وإن أخبر أنه أشتراه بعشرة جاز، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (2) والمذهب عند المالكية (3)، و المذهب عند الشافعية (4).
القول الثاني:
(1) الشرح الكبير والإنصاف: (11/ 457).
(2) شرح المنتهى (2/ 54)، الشرح الكبير والإنصاف: (11/ 457).
(3) المدونة الكبرى: (10/ 235).
(4) البيان: (5/ 338)، روضة الطالبين (3/ 530).