وأما الأمر السادس ، وهو أنها تطلع من مغربها ، فيقال : هذا عندما يأذن الله تعالى للعالم بالخراب والفناء ، ليخلق عالماً من أنقاضه أصلح للسكنى وأكثر إراحة لعباده . وهذا من علامات الساعة . والأخبار بأن الشمس تطلع من مغربها في الصحاح .

هذا جملة ما في الحديث مما قد يعد مشكلا قد بان لك أيها القارئ أنه لا يقضي برد الحديث الصحيح . فإن قلت : إن كل ما ذكرت جميل لولا أن قوله ? تذهب حتى تسجد تحت العرش ? يدل على أن السجود غير الذهاب ، وغير التصريف والإنقياد . لأنه قد جعل السجود نهاية ذلك وغايته . فلا بد أن يكون السجود المذكور غير ما عبرت عنه بالخضوع .

قلت عن هذا جوابان :

أحدهما ـ أن المراد بالسجود تحت العرش هو وقوعها تحته حقيقة في آخر الدنيا عند إنقضاء مهمتها ، وسكون حركتها . والمعنى أن الشمس تبقى في شأنها إلى أن يأذن الله بفساد العالم ، فتقع تحت العرش ساجدة . وكل شيء إلى إنقضاء إلا وجه ربنا تعالى .

وثانيهما ـ ان هذا مثل أن تقول : سار فلان حتى سار سيراً متعباً . وسار حتى أجد في السير . وسار حتى إنقطع ظهره من الإعياء . وأمثال هذه الكلمات . وليس جنس الذي قبل ( حتى ) غير الذي بعدها فيه . على أن ( حتى ) قد تكون للعطف المطلق كالفاء والواو . وهذا قول مشهور لطائفة من علماء النحو . وعليه يكون سياق الحديث " تذهب فتسجد تحت العرش " إلى آخره . وعلى هذا يخلص الحديث من هذه الشبهة .

وعلى كل حال فالحديث عبارة عن أن الشمس مسخرة لله ، خاضعة لأمره الكوني ، سائرة على حسب ما أراد وقدر ، حتى كأنها عاقلة ، تسمع خطابه . والرواية الأخيرة وهي تقول " حتى كأنها قيل لها أرجعي من حيث جئت " تشهد لهذا وتقوي أن يكون الحديث تمثيلاً

-114-

لحالة الشمس . فالحديث صحيح المعنى مع تدبره ومع إعطائه ما يليق به من التفهم والتعقل

والتريث في إصدار الأقوال . فإن الزلل كثيراً ما يقارن العجل .

نسخ التلاوة في القرآن

وردت أحاديث في الصحاح وغيرها تدل على أن آيات من القرآن الكريم قد نسخت تلاوتها مع إبقاء أحكامها . ففي البخاري عن عمر بن الخطاب أن آية الرجم قد نزلت في كتاب الله . وفي صحيح مسلم أنه كان مما يقرأ في كتاب الله " لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب " وقوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة " ويوجد أمثال ذلك في الصحاح وغيرها .

فاستشكل هذا طائفة من الناس قالوا إن القرآن ، بل والكلام كله من إخبار وإنشاء ، يراد به الدلالة والإفهام . ولا توجد الدلالة إلا عند وجود الدال ، وتفقد عند فقده . فإذا أبطل اللفظ , أي نسخ ـ وهو الدال ـ فكيف تبقى الدلالة والحكم ، بل لا بد أن تبطل الدلالة عندما يبطل الدال ، أي لا بد من نسخ الحكم إذا ما نسخ النص الذي دل عليه ، فإذا نسخت آية من القرآن فلا بد من نسخ حكمها ودلالتها . ولا معنى لنسخ اللفظ وهو التلاوة مع بقاء حكمه . ولو أرسل حاكم إلى رعيته كتاباً ضمنه أوامر ونواهي ، ثم أرسل إليهم يقول : إني نسخت ألفاظ الكتاب : ألفاظ الأوامر والنواهي ، لكان ذلك لا معنى له ، ولكان عبثاً لعباً . ومثل هذا نسخ التلاوة في القرآن مع بقاء أحكام ما ينسخ ، ثم أي حكمة في هذا العمل ؟! إنه خال من الفائدة ليس فيه إلا التغرير والتضليل للمكلفين المأمورين المنهيين .

وأيضاً إن القرآن كان يتلقى بالتواتر كل لفظ منه . فكيف ينسخ مثل هذا ؟! ولو جاز فيه النسخ لجاز عليه الضياع . فلا يمكن أن تكون أخبار نسخ التلاوة صحيحة ، ولا بد أن يكون في أسانيدها أو في تأديتها خلل . هذا حاصل الطعن في نسخ التلاوة .

ونحن نقول : إن الأحاديث في نسخ التلاوة كثيرة صحيحة ، يبعد جداً أن تكون كلها

-115-

كذباً ، ويبعد جداً ألا يكون لها أصل وما ذكر من الشبهة ليس بالقوي الذي يمنع وقوع النسخ . وبيان ذلك أن نزول آية في القرآن فيها حكم من الأحكام ، طلبي أو خبري يشمل أمرين : أحد الأمرين وجود ذلك الحكم . وثانيهما وجوده في القرآن يتلى ويقرأ . فإذا ما أبطل تلاوته من القرآن لم يلزم أن يبطل الأمر الآخر . ولم يلزم أن ينسخ حكمه ، وليس الأحكام كلها في القرآن الكريم ، بل في القرآن وفي السنة . والمنسوخ من القرآن تلاوته حكمه حكم السنة الصحيحة ، دال على حكمه المطلوب ، كما تدل السنة على حكمها . فنسخ الألفاظ من القرآن ، مع بقاء أحكام ما نسخ ، هو عبارة عن ضم بعض الأوامر أو الأخبار إلى السنة أي جعله من قسم السنة بعد أن كان من قسم القرآن . فالدال موجود ، والدلالة موجودة ، وليس في ذلك وجود الدلالة مع ذهاب الدال . فان الدال هنا لم يذهب وإنما أخذ من قسم وجعل في قسم آخر . وليس هذا إبطالا له . ومثل هذا أن يكون أن لك كتابان ، أو قصيدتان : أحد الكتابين أجود من الثاني ، وإحدى القصيدتين أجود من الثانية ، فتأخذ بعض ما في الكتاب الأحسن ، أو القصيدة فتضمه إلى الكتاب الآخر ، وإلى القصيدة الأخرى . فمثل هذا يصنع كثيراً . وليس فيه إبطال للمنقول من مكان إلى مكان . وليس فيه إلغاء لدلالته ، أو إلغاء لحكمه ، وليس فيه شيء من السفه والجهالة المرة ، وقد يكون في فعله مآرب صحيحة وحكم بليغة . وقد يترتب عليه فوائد مطلوبة . وليس في هذا الصنع تعريض للضياع ، ولا تعريض للبس ، ولا يلزم شيئاً مما ذكر في الشبهة .

وهذا القسم شبيه بالأحاديث القدسية ، وهي كلام الله الذي يوجد في السنة . مثل أن يقول رسول الله عليه السلام ( قال الله تعالى كذا وكذا ) وهي في الأخبار كثيرة غالبة . فالأحاديث القدسية ، والآيات المنسوخة تلاوتها مثلان . والفرق بينهما أن القسم الأول لم يضم إلى القرآن مطلقاً ، والقسم الثاني ضم إليه ثم فصل عنه . بل هو شبيه بالنسخ مطلقاً ، سواء نسخ التلاوة ، ونسخ الأحكام ، ونسخ الشرائع أيضاً من وجوه كثيرة . والإشكالات التي ذكروها تلحق ـ إن كانت صحيحة ـ كل ما يسمى نسخاً .

وأما قولهم : إن هذا يكون من بقاء الدلالة مع ذهاب الدال ، فقد بينا أنه غير صحيح . وذلك أن الدال باق ، وإنما أخذ من القرآن وجعل في السنة . وهذا لا يسلبه الدلالة . فان السنة

-116-

تدل كما يدل القرآن ومن أين نعرف وجود نسخ التلاوة لولا ذكره في السنة ؟!

وأما قولهم : ما الفائدة في هذا النسخ . فقد ذكرنا أنه قد تكون له فائدة كالمثل الذي ضربناه لهم . وليس لهم دليل على أنه مجرد من الفائدة مطلقاً ، وهذا السؤال يتوجه ـ إن كان حقاً ـ إلى الأحاديث القدسية . فيقال : إذا كانت كلام الله ، والقرآن كلام الله ، فلماذا لم تذكر في القرآن ؟! وما الفائدة في إبعادها عن القرآن ؟! ويتوجه إلى السنة كلها . فيقال : إذا كانت الأحكام الواردة في السنة قد أنزلها الله ، وأوحاها إلى رسوله ، فلماذا لم ينزلها قرآناً وما الفائدة في جعلها قسماً وحدها ؟!