أما المثال الثاني فما ألحقه بعضهم بالمهدي من صفات لا تصح لا في نص صحيح ولا ضعيف أو موضوع أحيانا، يقول محمد عيسى داود في المفاجأة ص90:

(المهدي طويل القامة طولا مميزا، ربما يتراوح ما بين 180 و190 سم، ولا يظهر بالعقال أبدا، إنما يلبس الزي (الرومي)...يعني لبسه الأساسي هو الزي المدني الحالي بجميع أشكاله الحضارية المدنية الحالية، فهو ليس غريبا في هيئته عن الحضارة الغربية، وأحيانا يرتدي العباءة والجلباب كما يرتديها أحدنا، وفي البرودة له (بالطو) مثل بالطو الاسكيندياف الروس، ولكن زيه الرسمي البدلة والكرفت)415، وسياق مثل هذا العبث مغن عن الجواب عليه والله المستعان.

المعلم الرابع والعشرون: عدم تحديد تواريخ وأوقات معينة لوقوع الفتنة أو الملحمة أو الشرط

مما ينبغي أن يكون واضحا أنه لا يصح مطلقا أن يقوم شخص بتحديد وقت ظهور الفتنة أو الملحمة أو الشرط، بحيث يحدث الناس بأن الأمر الفلاني واقع في تاريخ كذا، فإن هذا من الأمور المغيبة التي استأثر الله بعلمها، يقول صديق حسن خان في تعريفه لعلم الملاحم قال: (جمع ملحمة، وهي الواقعة العظيمة في الفتنة مثل: بختنصر، ووقعة جنكيز خان، وهولاكو، وتيمور) إلى أن قال: (وقد وقعت منها ملاحم وفتن كثيرة ويقع ما بقي منها، ولكن العلم بمواقيتها مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ولا يتيسر لبشر العلم بوقتها، إلا بعد وقوعها، وحصول التطبيق بالأحاديث الواردة فيها)416، وهذا كلام مهم، فشأن هذه الأشراط كشأن الساعة لا يعلم وقتها على التعيين والتحديد بحيث يصح أن يقال أنها ستكون في اليوم الفلاني وفي الشهر الفلاني وفي سنة كذا وكذا إلا الله جل وعلا، قال القرطبي: (والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والكوائن أن ذلك يكون، وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر، وإنما ذلك كوقت قيام الساعة فلا يعلم أحد أي سنة هي ولا أي شهر)417، وقال السخاوي: (ومن فوائده الرد على الحرالي المغربي الزاعم أنه استخرج من الحرف وقت خروج الدجال ووقت طلوع الشمس من مغربها مع أن هذه تحديدات وعلوم استأثر الله بها عن سائر أنبيائه ورسله فضلا عن من دونهم)418، وقال صديق حسن خان: (لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام لما تواتر من الأخبار في الباب، واتفق عليه جمهور الأمة سلفا عن خلف، إلا من لا يعتد بخلافه، وليس القول بظهوره بناء على أقوال الصوفية ومكاشفاتهم أو أهل التنجيم أو الرأي المجرد، بل إنما قال به أهل العلم لورود الأحاديث الجمة في ذلك)419.

وقد قال ابن خلدون مشتكيا من أحوال مدعي المهدوية في زمانه وقبل زمانه قال: (إلى كلام من أمثال هذا يعينون فيه الوقت، والرجل، والمكان، بأدلة واهية وتحكمات مختلفة فينقضي الزمان، ولا أثر لشيء من ذلك، فيرجعون إلى تجديد رأي آخر منتحل كما تراه من مفهومات لغوية، وأشياء تخيلية، وأحكام نجومية، في هذا انقضت أعمار الأول منهم والآخر)420، وصدق رحمه الله ومن تأمل في أحوال كثير من الكتاب وجدهم على هذه الشاكلة يقررون بالأمس كلاما فيكذبهم العلماء فيأتي الواقع مصدقا أهل العلم مكذبا لهم، فيكون الواقع واعظا لهم علهم ينزجرون أو على الأقل يستحيي من الخلق ولكنهم يعيدون الكرة بعد الكرة، وكأن شيئا لم يكن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)421.

ومن تتبع أحول أهل العلم وجدهم على هذه القاعدة كافين عن ذكر تحديد لوقوع النصوص وتحققها بتواريخ معينة، وغاية ما يصنعونه في هذا الباب أن يقولوا : إن وقت هذه الواقعة في زمن المهدي مثلا أو عيسى بن مريم، أو قبله أو بعده ونحو ذلك، بما يعود إلى مسألة الترتيب بين الأشراط والعلامات، أما تحديد التواريخ فليست محلا للاجتهاد والاستنباط ومن خاض في مثل هذا كان خائضا في ضرب من الكهانة والتنجيم والعياذ بالله.

وما ثبت من التحديد عن الصحابة فحكمه حكم المرفوع لعدم دخوله في دائرة الاجتهاد وذلك كاستعاذة أبي هريرة من رأس الستين مثلا، فلو صح في ذلك نص فلا كلام، أما وأنه لم يصح فلا، قال الإمام ابن القيم في معرض كلامه على القرائن التي يعلم بها الحديث الموضوع في كتابه المنار المنيف: (أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، مثل قوله: (إذا كان سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت، وإذا كان شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت) كقول الكذاب الأشر: (إذا انكسف القمر في المحرم: كان الغلاء والقتال وشغل السلطان، وإذا انكسف في صفر كان كذا وكذا) واستمر الكذاب في الشهور كلها، وأحاديث هذا الباب كلها كذب)422، وقال القرطبي في أثناء سياق حديث مفتعل في ذكر الوقائع على السنوات (أن في سنة مائتين يقع كذا وكذا، وفي العشر ومائتين يقع كذا وكذا...) وهكذا قال: (وأيضا دلالة أخرى على أنه مفتعل أن التاريخ لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال في سنة مائتين أو سنة عشرين ومائتين، ولم يكن وضع شيء من التاريخ)423، وقال ابن القيم: (ومنها أحاديث التواريخ المستقبلية، وقد تقدمت الإشارة إليها وهي كل حديث فيه: (إذا كانت سنة كذا وكذا حل كذا وكذا))424.

وعليه فما وقع من تحديدات في التواريخ غير صحيح، لانعدام باب العلم بها لانعدام الأخبار، ومن أمثلة ما وقع من تحديد للتواريخ مما لا يُرتضى على ما سبق:

ما قاله البرزنجي في وقت خروج المهدي:

(فيحتمل خروج المهدي على رأس هذه المئة احتمالا قويا بل قبل المئة، إذ الدجال يخرج في خلافته، وهو كما مر يخرج على رأس المئة، ويحتمل أن يتأخر للمرة الثانية ولا يفوتها قطعا)425.

قال المحقق معلقا: (وهكذا قال في الصفحة 149 بظهور المهدي في المئة الثانية بعد الألف قطعا، وهذا مشكل، فإنه قد تمت المئة الثانية والثالثة والرابعة، وها نحن قد دخلنا في الخامسة، اللهم إلا أن يقال: لما تظاهرت العلامات على خروج المهدي فأحدث ذلك يقينا قطعيا في رأي المؤلف، فقال هذا الكلام، والحال أن دلالة العلامة على المعلم لها ظنية دائما، فخروج المهدي وظهوره ثابت بالأحاديث الصحيحة المتواترة، وأما وقت ظهوره فلا يعلمه قطعا إلا الله تعالى، وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله ص389: وهذه كلها مظنونات، وقد وقع مثل هذا لكثير من الأئمة مثل الحافظ السيوطي كما تقدم النقل عنه والحافظ ابن الديبع في حدائق الأنوار وغيرهم من الأئمة حسبما ظهر لهم من فهم للنصوص).

ولئن كانت مثل هذه المباحث لبعض من تقدم محل انتقاد فما يمارسه كثير من متأخري الكتاب في هذا الباب يعد جريمة من الجرائم خذ مثلا صنيع فهد سالم فبعد أن زعم أن الدجال مسلم وأنه يعطى الرئاسة في إيران قبل ظهور المهدي ثم لمح بل وصرح بأنه محمد خاتمي ملقبا إياه بـ (آية الله جورباتشوف)426، تراه يذهب إلى أبعد من هذا في تحديد وقت خروج الدجال فيقول:(في 15 شعبان 1420، الموافق 23 نوفمبر 1999 يخرج المسيح الدجال بفتنته الكبرى حيث يدعي الألوهية، ويظهر المعجزات لفتنة الناس)427.