ومع ذلك فينبغي على المحدد لهؤلاء أن لا يقطع بإدخالهم في مقصود الشارع إلا بالنص فمن ورد به النص جزمنا بكونه مقصودا396، وما كان باجتهاد397 فدخوله ليس قطعيا ويعتمد قوة الإدخال بحسب حاله ودعواه وانتشارها فكلما كانت أعظم وكانت الدعوى أعرض فدخوله يتأكد أكثر وأكثر، والسبب في عدم القطع والجزم بدخول فرد لم ينص عليه أن البعض قد يحاول تحديد السبع وعشرين كذابا بحسب ما تقدمه من الزمن وقد يكون بعض المقصود مخبأ في المستقبل لم يقع، وقد يكون فيمن يستقبل من هو أولى بالإدخال ممن أدخل، فوجب مراعاة ذلك، فقد يكون فيمن نستقبل من الكذابين من حاله كحال المنصوص عليهم في شدة الدعوى وكثرة الأتباع فيعطون حكمهم، والمقصود التنبيه إلى أن من الأحاديث ما يكون أضيق من دائرة الوقائع فتكون الجزئيات المقصودة من الحديث جزئيات قليلة من وقائع كثيرة يصدق عليها لفظ الحديث فإذا ورد التنصيص بإدخال أفراد معينين وجب الإدخال، واستفيد من إدخال هذه الأفراد التعرف على مقصود الحديث وما هو الأمر المعتبر في هذه الأفراد فاقتضى تخصيصها وإدخالها في مقصود الحديث ومن ثم أمكن القياس عليها، مع التنبه إلى أن هذا القياس لون من الاجتهاد يقوى بقوة المعنى الموجود في الواقعة والواقعة المقيس عليها ويضعف بضعف ذلك، مع التنبه إلى أنه قد يكون في الحوادث المستقبلية ما يكون ألصق بمعنى الحديث فالاستعجال بتطبيق الحديث على الوقائع الماضية بحيث يستنفذ لا يصح لإمكان أن يكون في المستقبل ما هو أولى بالحديث من واقعة ماضية، ولذا فما ذكره البرزنجي: (والحاصل أن عددهم سبعة وعشرين قد تم أو كاد يتم، وأما مطلق الكذابين فلا حصر لهم)398 فيه تحجير وتضييق والله أعلم.

ومن الأمثلة على هذا النوع من الأحاديث الدالة على التكرار مقيدا بعدد معين كذلك حديث الافتراق وهو ما صح عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة)399، فينبغي عند تطبيق هذا الحديث على الواقع وتحديد ما يدخل فيه من الفرق وما يخرج اعتبار ما تقدم وعليه تعلم خطأ ما يمارسه كثير من الكتاب في الفرق والمقالات400 من محاولات لتتبع هذه الفرق أو جعل مصنفاتهم قائمة على أساس هذا الرقم فيضمنون كتبهم 73 فرقة على الرقم المذكور في الحديث، 72 من أهل البدع، وواحدة هي أهل السنة، ومما يزيد الإشكال إشكالا أن تؤثر الأهواء والتعصبات والبدع في تحديد هذه الفرق فيدخل فيها ما لا يحق له الدخول ويخرج عنها ما حقه الإخراج، والحكم على أهل السنة بحكم الفرق الهالكة والحكم على فرقة هالكة بالنجاة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

(وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا فقال تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)، وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)، وقال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)، وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة ويجعل من خالفها أهل البدع ، وهذا ضلال مبين)401.

ومما يصلح مثالا لهذا اللون من النصوص إضافة لما تقدم أحاديث الخسوفات الثلاث402، وسوق الترك لهذه الأمة ثلاث مرات403، وحديث الأئمة الاثني عشر404 وغير ذلك.

والمقصود بما تقدم جميعا أن يعلم أن تعيين مقصود الشارع إذا تعددت الوقائع فيه دقة تستدعي من المتكلم فيه مزيد بحث وعناية للحكم على الوقائع جميعا أنها المقصودة أو أن المقصود منها واقعة معينة محددة أو أن الوقائع التي وقعت غير مقصودة والمقصود واقعة ستأتي والله أعلم.

ومما يحسن التنبيه عليه كذلك في خاتمة هذه النقطة أن يعلم أن الكلام في هذه النصوص هو من الكلام في باب الأخبار فالأصل عدم الحكم بتعدد الواقعة لأدني اعتراض يقع للباحث، بحيث إذا جاءت روايتان لحديث واحد، أو تعددت الأحاديث عن واقعة واحدة جعلت كل رواية أو حديث حديثا عن واقعة مستقلة، فتتعدد الوقائع بتعدد تلك الروايات والأحاديث ظنا أن الأدلة تدل عليه والحق عدمه، وعليه يجب أن يستفرغ الوسع في تفهم النصوص وحملها على بعضها إن كانت مما يستوجب ذلك، يوضح هذا المعنى ما ذكره الحافظ ابن حجر في الرجل الذي يقتله الدجال: (قال ابن العربي: هذا اختلاف عظيم يعني في قتله بالسيف وبالمنشار، قال فيجمع بأنهما رجلان يقتل كلا منهما قتله غير قتلة الآخر، كذا قال والأصل عدم التعدد، ورواية المنشار تفسر رواية الضرب بالسيف، فلعل السيف كان فيه فلول فصار كالمنشار وأراد المبالغة في تعذيبه بالقتلة المذكورة)405، فهذا حكم بأن هذه الواقعة تتكرر وأنها تقع لرجلين وذلك مرجوح لما ذكره الحافظ عليه رحمة الله.

قال ابن القيم رحمه الله ذاما هذه الطريقة المتعجلة في النظر للنصوص:

(وهذه طريقة ضعفاء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك، وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط ونسبته إلى الوهم)406.

المعلم الحادي والعشرون: الاشتراك في الاسم بين النص والواقع لا يلزم أن ينزل النص على هذا الواقع