ولا شك أن في ابن صياد أمورا مشتبهة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمره أول الأمر وأخذ في الاستثبات من شأنه، (قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاء قِصَّة اِبْنِ صَيَّاد مُشْكِلَة، وَأَمْره مُشْتَبِه لَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّهُ دَجَّال مِنْ الدَّجَاجِلَة، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ فِي أَمْره بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ بِصِفَاتِ الدَّجَّال. وَكَانَ فِي اِبْنِ صَيَّاد قَرَائِن مُحْتَمِلَة، فَلِذَلِكَ كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَع فِي أَمْره بِشَيْءٍ بَلْ قَالَ لِعُمَر " لَا خَيْر لَك فِي قَتْله " الْحَدِيث)368.

فالذي يظهر أن المسألة ليس فيها نص قاطع عند بعض الصحابة على كون ابن صياد هو الدجال بحيث لا يستدعي من الناظر في أمره الاجتهاد في تنزيل النص بل هو نص مطابق له، إنما ما وقع منهم هو باجتهاد بالنظر إلى نص، وليس المقصود استيعاب الكلام في هذا المسألة، فإنه يطول، وإنما المقصود بيان أنه قد يقع من الصحابة اجتهاد في هذا الباب، فليس كل كلام لأفرادهم في هذا الباب من قبيل المنصوصات، وعليه يعرف مواطن الاجتهاد من عدمه ومحال الأخذ بتنزيلاتهم وما يتسع فيه المجال والله أعلم.

فهذا طرف من الموقف من تنزيلات الصحابة مما يبين أن لهم في هذا الباب من الخصوصية ما ليس لغيرهم، إذ لبعضها حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم369، أما مسألة اعتراض المتأخر على المتقدم في تنزيل نصوص الشرع على الواقع، فإنما صح لكون التنزيل عملية اجتهادية، تتعلق أحيانا بحال المجتهد وزمانه فيرى واقعة تشابه النص فينزل، ثم يأتي المتأخر فيرى واقعة هي أحق بالتنزيل فيعترض فهل مثل هذا الاعتراض جائز وهل له أمثلة من كتب أهل العلم؟ أما الجواب فنعم370، على أن لا ينعقد على هذا التنزيل إجماع متقدم لكون الأمة معصومة عن الخطأ، وأسباب الاعتراض على التنزيل يكون راجعا إلى ما ترجع إليه أسباب الاختلاف عند أهل العلم كعدم بلوغ النص أو عدم ثبوته أو عدم ظهور المعنى أو لغير ذلك، وفي الجملة فمسألة التنزيل قريبة الشبه بما يسمى عند الأصوليين بتحقيق المناط، فما يكون سببا في الاختلاف في هذه فهو سبب في الاختلاف في تلك، والعمدة في الترجيح برجحان الأدلة والله أعلم.

المعلم العشرون: الموقف من الوقائع المتكررة وتنزيل النصوص عليها

من تأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدها على درجات في هذا الباب منها ما هو ظاهر في أن المقصود حادثة واحدة معينة لا تتكرر، ومنها ما يمكن تكراره وإن لم ينص على التكرار، ومنها ما يدل النص على تكرره بإطلاق أو مقيدا له بعدد معين، ومن ثم فينبغي أن يراعي المنزل هذه المسألة لئلا يقع في التقول على الشارع فيدخل في النص ما ليس مقصودا أو يخرج منه ما هو مقصود، وهذه المسألة مسألة دقيقة يرجع سبب الاختلاف فيها إلى تفهم النصوص والنظر فيها خاصة فيما لا يعين فيه المقصود -التكرار من عدمه-.

ولتوضيح هذه المسألة نستعرض الأمثلة التالية والمنوعة على حسب ما تقدم:

فتح بيت المقدس الوارد في حديث عوف بن مالك مرفوعا: (اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي ثم فتح بيت المقدس...)371، فقد تكرر فتح بيت المقدس فأي الفتوح كان أو سيكون هو المقصود بهذا الحديث، هل هو الفتح الذي وقع في عهد عمر، أم فتح صلاح الدين، أم الفتح الذي ينتظر أهل الإسلام وقوعه عجل الله وقوعه؟ يقول البرزنجي مبينا تكرر الفتح: (وقد فتح مرتين: مرة في زمن عمر رضي الله عنه، ومرة في زمن الأكراد الأيوبية، فتحه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب الملك الناصر، وكان من أعظم فتوح الإسلام، ثم بعد موته رده بعض أولاده إلى النصارى، ثم استرده حفيده داود الملك الناصر، وأنشد في ذلك بعض الشعراء يهنيه:

المسجد الأقصى له عادة سارت فصارت مثلا سائرا

إذا غدا بالكفر مستوطنا أن يبعث الله له ناصرا

فناصر طهره أولا وناصر طهره آخرا)372.

وتكرر الفتح واقع ملموس لا يجادل فيه، ولكن الذي قد يقع فيه المنازعة أيها مقصود الحديث، فمعرفة قصد الشارع في مثل هذا يكون بالنظر في النص والتأمل فيه عل فيه قرينة تدل على المراد، وهذا النص كذلك، تأمل في نص الحديث كاملا من حديث عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهو في قبة من أدم، فقال: (اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين راية، تحت كل راية اثنا عشر ألفا)، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس شرطا من بين ست يدل على أن واحدا من فتوحها هو المقصود، والترتيب الواقع في الحديث يرجح أن الفتح المقصود هو ما وقع في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ذكر الشراح أن الموتان المذكور ما وقع من طاعون عمواس، واستفاضة المال في عهد عثمان من الفتوح والفتنة ما وقع من فتنة عثمان رضي الله عنه والقصد أن فتح بيت المقدس في عهد عمر هو المنسجم في هذا الترتيب.

ومما يقرب من هذا من الأشراط والآيات، فتح القسطنطينية373، الموت الذي كقعاص الغنم374، وترك أهل المدينة للمدينة375، وغير ذلك.

ومن القرائن التي تدلنا على مقصود النص في الوقائع المتكررة أو ما يمكن تكرره أن يكون الشرط شرطا لأحد الأشراط بمعنى أن تربط هذه بتلك وتكون كالمقدمة والتوطئة لها، خذ مثلا جفاف بحيرة طبرية فإنها علامة لخروج الدجال، وليس معنى ذلك أنه يمتنع جفافها قبل خروجه بمدة بل هو ممكن ثم يعقب ذلك أن تملأ فإذا اقترب أمر الدجال كان الجفاف كالإرهاص على خروجه، ويحتمل أن يكون الجفاف الأول هو المقصود بحيث لا يعقبه امتلاء، فطروء مثل هذا الاحتمال مانع من الجزم بتنزيل معين، قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم: (جفاف بحيرة طبرية الذي ذكر في حديث الجساسة على أنه أحد مقدمات خروج الدجال، وقد جفت بحيرة طبرية الآن376 أو كادت، وهذا لا يعني بالضرورة تحقق تلك العلامة، لأن من المحتمل أن تمتلئ البحيرة من جديد، ثم تجف قبل ظهور الدجال، أو قد تبقى جافة مدة يعلمها الله إلى ظهور الدجال، وعليه فلا يشكل قول الدجال: (أما إن ماءها يوشك أن يذهب) لأن القرب هنا نسبي، كما تقدم، بل قد ثبت في الحديث أن يأجوج ومأجوج: (يمر أوائلهم على بحيرة طبرية، فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم، فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء) ومعلوم أن خروجهم إنما يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال)377، ومثل هذا يقال في نخل بيسان، قال ياقوت الحموي فيها: (وتوصف بكثرة النخل وقد رأيتها مرارا فلم أر فيها غير نخلتين حائلتين وهو من علامات خروج الدجال)378.

ومن أنواع تكرر الوقائع المتعلقة بنصوص الشارع ما كان متكررا بل وفي تزايد ويكون المقصود صورته المستحكمة قبل قيام الساعة، يقول ابن كثير معنونا لهذا النوع: (ذكر شرور تحدث في آخر الزمان وإن كان قد وجد بعضها في زماننا أيضا)379، ويقول: (ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان)380.

وأمثلته كثيرة كنقصان العلم381، وظهور الجهل، وإلقاء الشح، ورفع الأمانة382 وكثرة القتل، وانتشار الزنا383، وكثرة الزلازل والخسوف384 الخ.