فصل: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص"

ولا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص، فإن كانت ولايته عامة مطلقة التصرف في جميع ما تضمنته فنظره مشتمل على عشرة أحكام:

أحدها: فصل في المنازعات، وقطع التشاجر والخصومات، إما صلحا عن تراض، ويراعى فيه الجواز، أو إجبارا بحكم بات يعتبر فيه الوجوب.

والثاني: استيفاء الحقوق ممن مطل بها، وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين: إقرار، أو بينة، واختلف في جواز حكمه فيها بعلمه؛ فجوزه مالك والشافعي -رضي الله عنهما- أصح قوليه، ومنع منه في القول الآخر.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله: يجوز أن يحكم بعلمه فيما علمه في ولايته ولا يحكم بما علمه قبلها1.