فصل: "ما تنعقد به ولاية القضاء"

وولاية القضاء تنعقد بما تنعقد به الولايات، مع الحضور باللفظ مشافهة، ومع الغيبة مراسلة ومكاتبة، ولكن لا بد مع المكاتبة من أن يقترن بها من شواهد الحال ما يدل عليها عند المولى وأهل عمله.

والألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان: صريح وكناية:

فالصريح أربعة ألفاظ: قد قلدتك، ووليتك، واستخلفتك، واستنبتك، فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ انعقدت ولاية القضاء وغيرها من الولايات، وليس يحتاج معها إلى قرينة أخرى إلا أن يكون تأكيدا لا شرطا.

فأما الكناية فقد ذكر بعض أصحابنا أنها سبعة ألفاظ: قد اعتمدت عليك، وعولت عليك، ورددت إليك، وجعلت إليك، وفوضت إليك، ووكلت إليك، وأسندت إليك، فهذه الألفاظ لما تضمنته من الاحتمال تضعف في الولاية عن حكم الصريح حتى يقترن بها في عقد الولاية ما ينفي عنها الاحتمال، فتصير مع ما يقترن بها في حكم الصريح مثل قوله: فانظر فيما وكلته إليك، واحكم فيما اعتمدت فيه عليك، فتصير الولاية بهذه القرينة مع ما تقدم من الكناية منعقدة، ثم تمامها موقوف على قبول المولي، فإن كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور لفظا، وإن كان مراسلة أو مكاتبة جاز أن يكون على التراخي، ويجوز قبوله بالقول مع التراخي.

واختلف في صحة القبول بالشروع في النظر؛ فجوزه بعضهم وجعله كالنطق، وأباه آخرون حتى يكون نطقا؛ لأن الشروع في النظر فرع لعقد الولاية فلم ينعقد به قبولها.

ويكون تمام الولاية مع ما ذكرنا من لفظ التقليد معتبرا بأربعة شروط: