أقول: هذا حديث ضعيف باتّفاق، انفرد بتصحيحه الحاكم؛ جريًا على عادته في التّساهل؛ وكم صحّح أحاديث ضعيفة بل موضوعة. وإليك ما قاله أهل العلم في الحاكم هذا: لا يلتفت إلى تصحيحه ما لم يوافقه أحد من أئمّة الحديث. وكيف ساغ للحاكم تصحيحه وإلزام الشّيخين بإخراجه؛ وفيه عبد الرحمن بن زيد؟!

قال في «تهذيب التّهذيب»: عبد الرحمن بن زيد ... وذكر تضعيفه عن مالك وأحمد وأبي زرعة وأبي طالب. وناهيك بهم.

وقوله: «اعتمدنا فيه على تصحيح الحاكم»؛ فكأنّه لا يدري ما قاله العلماء في تصحيح الحاكم، وإذا كان لا يدري؛ فما له وما للحديث ورجاله!

وقوله: «ولعلّ ابن تيميّة إذا بلغه الحديث؛ يطعن فيه بعبد الرحمن بن زيد، [وعبد الرحمن] لم يبلغ به الضّعف إلى الحدّ الذي ادّعاه» .

أقول: قد عرفتَ من تكلّم في عبد الرحمن بن زيد، ولم يأتِ السّبكيّ برجل واحد