الفتحةُ خفضٌ: لم يُجز سيبويه والفراء والطبري والباقولي، جرَّ يعقوب بالفتحة ممنوعاً من الصرفِ، وذلك للصفة الواقعة بين العاطف والمعطوف، (1) ومنعه ابن خالويه لعطفه على عاملين حددهما بالباءِ ومِنْ، ويعقوب ليس معطوفاً على مِنْ، وربما يقصد بالعاملين الباء والفعل قبل العاطف، (2) واستحسانُ عدمِ الفصل مثبتٌ والعطفُ على معمولين يحمل على التنازع فيحمل فيه الثاني على أرجحِ القولين، (3) لأنّ هذا أوَلْى مِنَ التأويل.

اما جوازه فقد ذهب الفراء إلى أن حمزة ينوي به الخفض وأوضح الطبري ذلك بنحو حمزة الخفضَ فتحاً لآخره منعاً للصرف، (4) ويتضح جليا بتعليل الشاميّ نصبه، وقد اجازه الكسائي والأخفش وأبو حاتم، (5) وهو ما تنبه عليه الطبري مبيناً أن بعض نحويي البصرة قد أجازه، (6) ويرى مكي ان الاخفش يشترط إعادة الخافض، (7) وقول الاخفش في كتابه هو: " وقد فُتِحَ على " وبيعقوب من وراء اسحاق " ولكن لا ينصرف " (8) وأعتقد أن ما يرجح كفة المانعين هي قراءة جر يعقوب بإظهار الباء وتنوينه، (9) وهو جار على مذهبهم.

اما قراءة الرفع فقد جعلها كل من الطبري ومكي الاختيار لأمورٍ ممثلةٍ بصحتها في العربية، وكثرةِ قرّائها وعليها العلماء، (10) وقد أُعربت جملة " ومن وراء اسحاق يعقوبُ " على الابتداء والخبر، ويرى سيبويه والبصريون أنه مرفوعٌ بدؤهُ بالابتداء، وذهب الكوفيون الى انه