المبحث السادس عشر

الجنايات

تميهد:

إن الأصل في عقوبة الجنايات قوله - جل جلاله -: ﴿ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ (1)، والنص وإن كان وارداً في جناية الحلق إلا أن سائر الجنايات ألحقت به.

إن المحرم إذا جنى عمداً بلا عذر يجب عليه الجزاء والإثم، وإن جنى بغير عمد أو بعذر فعليه الجزاء دون الإثم، ولا بد من التوبة على كل حال.

إنه لا فرق في وجوب الجزاء فيما إذا جنى عامداً أو خاطئاً، مبتدئاً أو عائداً، ذاكراً أو ناسياً، عالماً أو جاهلاً، طائعاً أو مكرهاً، نائماً أو منبهاً، سكران أو صاحياً، مغمى عليه أو مفيقاً، معذوراً أو غيره، موسراً أو معسراً بمباشرته أو مباشرة غيره بأمره أو بغيره، ففي هذه الصور أجمعها يجب الجزاء(2)(3).