تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم لم يجهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم". ولما اتهم خالد بن الوليد بأنه قتل مالك بن نويرة ليتزوج بامرأته حتى قال الشاعر:

وجرت منايا مالك بن نويرة ... عقيلته الحسناء أيام خالد

حرض عمر على أن يعزله أبو بكر وقال قتل رجلا من المسلمين ونزى على امرأته، فامتنع أبو بكر من عزله لأنه كان أصلح في القيام لقتال أهل الردة من غيره، وهو أصوب مما رآه عمر لأن تلك الريبة لم تكن قادحة في كونه أقوم بالحرب من غيره، فلما تولى عمر عزله عن حرب الشام، وولى أبا عبيدة بن الجراح، فوصل كتاب العزل إلى أبي عبيدة والناس صفوف للقتال، فلم يخبر خالدا حتى انقشعت الحرب لعلمه بتقدمه في مكان الحرب، وترتيب القتال، ولو أخبره بذلك لتشوش أمر المسلمين، وإنما لم يخبره لأنه أذن له في ذلك، أو رأى أنه لا ينعزل حتى يقف على الكتاب.

فصل: في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة

...

فصل: في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة

لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم، فإذا تعذر قيامهم بذلك، وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الآحاد بأن وجد شيئا من مال المصالح، فليصرف إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العدل أن يصرفه فيه، بأن يقدم الأهم فالأهم، والأصلح فالأصلح، فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها، ويصرف ما وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها، لأنا لو منعنا ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها، ولأثم أئمة الجور بذلك وضمنوه، فكان تحصيل هذه المصالح ودرء هذه المفاسد أولى من تعطيلها. وإن وجد أموالا مغصوبة، فإن عرف مالكيها فليردها عليهم، وإن لم يعرفها فإن تعذرت معرفتهم بحيث يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامة أولاها فأولاها، وإنما قلنا ذلك لأن الله قال: {وتعاونوا

قواعد الأحكام في مصالح الأنام · الجزء ١ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الأحكام في مصالح الأنامج ١ · ص ٧٠