تنزيلُ»، وأن يكونَ «مِنْ رب» هو الحالَ، و«لا ريبَ» معترضٌ. وأولُ البقرةِ مُرْشِدٌ لهذا، وإنما أَعَدْتُه تَطْرِيَةً.

وجَوَّز ابنُ عطية أَنْ يكونَ ﴿مِن رَّبِّ العالمين﴾ متعلِّقًا ب «تنزيل» قال: «على التقديم والتأخير» . ورَدَّه الشيخ: بأنَّا إذا قُلنا: ﴿لاَ رَيْبَ فِيهِ﴾ اعتراضٌ لم يكنْ تقديمًا وتأخيرًا، بل لو تأخَّر لم يكنْ اعتراضًا. وجَوَّز أيضًا أَنْ يكونَ متعلِّقًا ب «لا ريبَ» أي: لا ريبَ فيه مِنْ جِهةِ ربِّ العالمين، وإنْ وَقَعَ شَكٌّ للكفرةِ فذلك لا يُراعَى.

قوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾: هي المنقطعةُ، والإِضرابُ انتقالٌ لا إبطالٌ.

قوله: ﴿بَلْ هُوَ الحق﴾ إضرابٌ ثانٍ. ولو قيل بأنَّه إضرابُ إبطالٍ لنفسِ «افتراه» وحدَه لكان صوابًا، وعلى هذا يُقال: كلُّ ما في القرآنِ إضرابٌ فهو انتقالٌ إلاَّ هذا، فإنه يجوزُ أَنْ يكونَ إبطالًا؛ لأنه إبطالٌ لقولِهم أي: ليس هو كما قالوا مفترى بل هو الحقُّ. وفي كلامِ الزمخشريِّ ما يُرْشِدُ إلى هذا فإنه قال: «والضميرُ في» فيه «راجعٌ إلى مضمونِ الجملة. كأنه قيل: لا ريبَ في ذلك، أي: في كونِه مِنْ رب العالمين. ويَشْهَدُ لِوجاهَتِه قولُه: ﴿أَمْ يَقُولُونَ: افتراه﴾؛ لأنَّ قولهم» هذا مفترى «إنكارٌ لأَنْ يكونَ مِنْ ربِّ العالمين، وكذلك قوله: ﴿بَلْ