قوله: ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾: و«فلأَنْفُسِهم يَمْهَدون» تقديمُ الجارَّيْنِ يُفيد الاختصاصَ بمعنى: أن ضَرَرَ كفرِ هذا ومنفعةَ عملِ هذا لا يتعدَّاه «.

قوله: ﴿لِيَجْزِيَ﴾: في متعلَّقِه أوجهٌ، أحدها: «يَمْهدون» . والثاني «يَصَّدَّعون»، والثالث محذوف. قال ابن عطية: «تقديره ذلك ليجزيَ. وتكون الإِشارةُ إلى ما تقرر مِنْ قوله» مَنْ كفر «و» مَنْ عمل «. وجعل الشيخُ قسيمَ قوله ﴿الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ﴾ محذوفًا لدلالة قوله: ﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الكافرين﴾ عليه. هذا إذا عَلَّقْنا اللام ب» يَصَّدَّعون «أو بذلك المحذوفِ قال:» تقديرُه ليجزيَ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ مِنْ فَضْلِه والكافرين بعَدْلِه «.

قوله: ﴿الرياح﴾: قرأ العامَّةُ «الرياحَ» جمعًا/ لأجلِ مبشِّراتٍ. والأعمش بالإِفراد، وأراد الجنسَ لأجلِ «مبشِّرات» .

قوله: «ولِيُذيْقَكم» إمَّا عطفٌ على معنى «مُبَشِّرات»؛ لأنَّ الحالَ والصفةَ يُفْهِمان العلةَ، فكأنَّ التقديرَ: ليبشِّرَ وليذيقَكم، وإمَّا أَن يتعلَّقَ بمحذوفٍ، أو وليذيقَكم أرسلَها، وإمَّا أَنْ تكون الواوُ مزيدةً على رأيٍ، فتتعلَّقَ اللامُ ب «أَنْ يُرْسِلَ» .

قوله: ﴿وَكَانَ حَقًّا﴾: بعضُ الوَقَفَةِ يقف على «حقًا» ويَبْتدِئ بما بعدَه، يجعل اسمَ كان مضمرًا فيها و«حقًا» خبرُها. أي: وكان