كما يقول الرسول r : " ما من أحد لا يؤدى زكاة ماله إلا مُثِّل له يوم القيامة شجاعاً أقرعا حتى يُطوق به عنقه " ثم قرأ: " وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .... " (أل عمران: 180).

ولا شك أن هذه الأحاديث تُحرك النفوس الشحيحة إلى البذل، وتسوقها بعصا الترهيب إلى أداء الزكاة المفروضة.

الخاضعون للزكاة

يُشترط فى من تجب عليه الزكاة أن يكون مسلماً لأن الزكاة عبادة، ولذا فهى لا تُقبل من غير المسلم لأنه غير مُكلف بالعبادات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالمقصود من الزكاة نيل الثواب فى الآخرة، وغير المسلم ليس أهلاً لهذا الثواب.

ولما كانت المطالبة بالفرائض فى الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام فإن الزكاة لا تكون ديناً فى ذمة غير المسلم ومن ثم فهو لايؤديها إذا أسلم عما ما مضى من السنوات.

وإذا كانت الزكاة لا تجب على غير المسلم فهى لا تصح منه أيضاً لقوله تبارك وتعالى: "وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا " (الفرقان: 23)، أى وقدمنا إلى ماعملوا من أعمال لو كانوا عملوها مع الإيمان لنالوا ثوابها، فشرط قبول الزكاة وغيرها من العبادات والأعمال هو الإيمان.

والأمر يختلف بالنسبة للمرتد، إذ أن الزكاة لا تسقط عنه بالردة، فهو لايستحق التخفيف لأنه رجع عن الاسلام بعدما عرف محاسنه.

وإذا كانت الزكاة لا تجب على غير المسلم، فإن معنى ذلك تحمل المسلم بأعباء مالية أكبر من غيره، ولذا فإنه يتعين على ولى الأمر أن يعمل على التسوية فى الواجبات المالية بين الداخلين تحت ولايته مع إختلاف دينهم وذلك بأن ُيلِزم غير المسلمين بدفع واجب مالي يُعادل مقدار الزكاة، ويمكن أن ُيسَمى هذا الواجب ضريبة التكافل الاجتماعى أو غير ذلك.

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرض على نصارى بنى تغلب نصف الزكاة بناءً على طلبهم شريطة ألا يسميها زكاة ولا جزية فقال عمر "سموها ما شئتم ".

زكاة مال الصبى وغير العاقل

يرى بعض الفقهاء أن الزكاة عبادة محضة، ومن ثم لا زكاة فى مال الصبى والمجنون باعتبار أن الزكاة تكليف يلزمه البلوغ والعقل والنية.

ويرى جمهور الفقهاء أن الزكاة مع كونها عبادة إلا أنها فى ذات الوقت تعتبر من الحقوق المالية، والحقوق المالية لا تعتمد على التكليف فالصبى - على سبيل المثال - تجب فى ماله الحقوق المالية، فلو تزوج لوجبت فى ماله حقوق الزوجة، ولو أتلف شيئاً وجب عليه دفع قيمته. وكذلك المجنون، فهو مطالب أيضاً بالحقوق المالية كنفقة الزوجة وضمان المتلفات.

وهذا الرأى الأخير هو الراجح للأسباب الآتية: