وقت أداء الزكاة

سبق أن أوضحنا أن هناك بعض الأموال يُشترط لتزكيتها حولان الحول الهجرى على ملكية النصاب كزكاة النقدين والتجارة والمُستغلات، وأشرنا الى أن الحول فى هذه الأموال مظنة النماء.

كما أوضحنا أن هناك بعض الأموال التى لا يشترط لتزكيتها حولان الحول الهجرى كزكاة الزروع والثمار وزكاة المعادن باعتبار أن حول هذه الأموال وقت الحصاد أو الإستخراج.

وسواء لزم حولان الحول أم لم يلزم، فمتى وجبت الزكاة كانت ديناً فى الذمة، ويكون المكلف بادائها آثماً بتأخيرها، حيث يكون حائزاً لما لا يملك من حق الفقراء فى ماله.

وقد أشار رسول الله r إلى خطورة تأخير إخراج الزكاة بقوله r: " ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته ".

ومن ثم فإن المبادرة إلى أداء الزكاة وإعطائها إلى مستحقيها فور حلول موعد استحقاقها أمر واجب.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أجاز بعض الفقهاء تأخير إخراج الزكاة عن موعد استحقاقها للضرورة القصوى، مثل تأخيرها لتدفع إلى فقير غائب أو فقير قريب أو لعذر مالى للمكلف بادائها.

كما أجاز بعض الفقهاء كذلك أداء الزكاة قبل موعد استحقاقها للضرورة كسد حاجات الفقراء.

مسؤلية الدولة عن تحصيل الزكاة

نظراً لأن الزكاة عبادة مالية، ولأن الفرد جُبل على حب المال، فقد أوكل المولى سبحانه وتعالى أمر تحديد وعاء الزكاة وتحصيلها وكذا انفاقها فى مصارفها الشرعية، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها إلى ولى الامر، وذلك فى ضوء الضوابط الشرعية لذلك.

وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى: " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا " (التوبة: 103).

ومن ثم، فإن الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق بالزكاة، وقد قام الرسول r والخلفاء الراشدون من بعده بمباشرة هذه المسئولية. وعلى ذلك فإن على الدولة أن تأخذ الزكاة من أموال مواطنيها جبراً إن لم يدفعوها طواعية، كما يجوز لها معاقبتهم على امتناعهم عن تأديتها.

ويجوز لإحدى الجمعيات الخيرية المرخص لها فى جمع الزكاة وصرفها أن تتحمل هذه المسئولية فى نطاق الترخيص الممنوح لها.

المراجع

1 ـ إبن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، الجزء الثانى، ص 13.

2 - زين الدين بن نجيم الحنفى، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الجزء الثانى، ص 218.

- د. يوسف القرضاوى، فقه الزكاة، الجزء الأول، ص 130.

- منصور بن يونس بن ادريس البهوتى، شرح منتهى الارادات، ... الجزء الأول، ص 367.