أ. التعرف على الوسائل المؤدية إلى نتائج تتعلق بواقعة الحكم الأصلي ؛ لأن الأساس في إيجاد [البديل] هو تغيير الوسائل الأصلية بإيجاد وسائل [بديلة] ، فمثلا : مبادلة الذهب بالذهب ، فحتى يصح التصرف ، فيجب أن يكون مثلا بمثل ، ويدا بيد ، فهذا هو الحكم الأصلي ، إلا أنه لا يصلح لبعض من المكلفين ؛ لأنها لا تتلاءم مع حالهم ، وظرفهم ، لذا فقد وجدت حلول أخرى تتلاءم مع حالهم ، وهي :

? مبادلة الذهب بالذهب متفاضلا ، وهذا حرام ؛ لأنه يحقق الربا .

? مبادلة الذهب بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد ، وهذا يعتبر [بديلا فقهيا] للحكم الأصلي ، فهو يحقق الغرض ، دون الدخول في الربا .

ب. بيان الشرعي من تلك الوسائل ، وغير الشرعي ، وذلك من خلال عرضها على قواعد الشريعة الإسلامية .

ج. اختيار ما يتلاءم من تلك الوسائل مع مفهوم [البديل]، وشروطه بأن تكون متوفرة فيها الشروط التي ذكرت في المبحث السابق من كون تلك الوسائل تتصف بالدوام والشمول ..... إلخ .

ومن الأمثلة للبدائل الاجتهادية في الوقائع الحديثة :

? وسائل التوثيق الحديثة ، كالكمبيالات ، والتسجيل العقاري ، و الصكوك والبطاقات الائتمانية ... إلخ ، فهذه كلها بدائل عن التوثق على الدين بالكاتب المذكور بقوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا ......﴾ (1) .

? وسائل الإثبات الحديثة ، كالبصمة والتوقيع والـDNA ...... إلخ ، فهذه كلها بدائل للإقرار في كونها وسائل إثبات.

? وسائل التعاقد الحديثة ، كالتعاقد عبر الفاكس والانترنيت ....إلخ ، وسنؤجل الكلام عن هذا الموضوع في بحوث مستقبلية إن شاء الله تعالى .

ثانيا- ومن حيث الشرعية ، وعدمها إلى :

1. [بديل] مشروع ،

وهو كل [بديل] لا يُخرج المكلف من دائرة الامتثال للخطاب ، ولا يترتب على أخذه بـ[البديل] تحليل الحرام ، أو تحريم الحلال ، وأمثلته كثيرة ، منها :