2. الدوام ، وكذلك يجب أن يتصف [البديل] بالدوام ، أي : غير مؤقت بمدة معينة ، بل هو دائم ، كالحكم الأصلي ، فالزواج حكم غير محدد بمدة معينة ، فيستطيع المكلف أن يتزوج في أي وقت ، وكذلك ملك اليمين ، ومثل هذا يقال في الكفارة والرهن ، بخلاف الرخصة التي تكون مؤقتة بمدة معينة ، وهي المدة التي يسد المكلف فيها حاجته .

رابعا- أن لا يكون [البديل الفقهي] مبطلا أو ملغيا للحكم الأصلي ،

فيجوز للمكلف أن يأخذ بـ[البديل الفقهي] ، كما يمكنه أيضا أن يأخذ بالحكم الأصلي ، وبهذا يفترق [البديل] عن [النسخ] ، كما سيأتي بيانه في موضعه ، إن شاء الله تعالى ,

فـ[البديل الفقهي] يكون مع [الحكم الأصلي] ، كالآتي :

1. التخيير بين [البديل] ، و [الحكم الأصلي] ، وذلك :

? إما أن يسمح للمكلف بالأخذ بواحد منهما ، مع توقيف الآخر ، مثلا : الإتمام في صلاة المسافر يعتبر [الأصل] ، أما القصر ، فيعتبر [البديل] ، والمسافر مخير بينهما (1) ، إلا أنه لا يمكنه الإتيان بهما معا .