أ- روي عن جماعة أنه فرض ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والكوفيين ، والقاضي إسماعيل ، وحماد بن أبي سليمان ، واحتجوا بحديث عائشة (رضي الله عنها) : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر ، ولا حجة فيه لمخالفتها له ، فإنها كانت تتم في السفر ، وذلك يوهنه ، وإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم ،

وقد قال غيرها من الصحابة ، كعمر ، وابن عباس ، وجبير بن مطعم : إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ، رواه مسلم عن ابن عباس .

ب- مشهور مذهب مالك ، وجُلُّ أصحابه ، وأكثر العلماء من السلف ، والخلف أن القصر سنة ، وهو قول الشافعي ، وهو الصحيح (1) .

ج- مذهب عامة البغداديين ،من المالكيين أن الفرض التخيير ، وهو قول أصحاب الشافعي ، ثم اختلفوا في أيهما أفضل ، فقال بعضهم :القصر أفضل ، وهو قول الأبهري وغيره ، وقيل : إن الإتمام أفضل ، وحكي عن الشافعي (2) ، وحكى أبو سعيد الفروي المالكي أن الصحيح في مذهب مالك التخيير للمسافر في الإتمام ، والقصر ،

قال القرطبي تعليقا على ما في مذهب مالك :