2.الانتقال بالحكم من الحل في واقعة لا تتلاءم مع حال المكلف إلى الحكم بالحل بما يتلاءم مع حال المكلف في نفس الواقعة ، مثال ذلك : الزكاة بالقيمة ، فالأصل في الزكاة أن تدفع الزكاة بالعين من المال الذي فرضت فيها الزكاة ، فمن كان عنده أنعام ووجبت فيها الزكاة فالأصل أن يزكي بجزء من هذه الأنعام التي فرضت فيها الزكاة ، وكذلك من وجبت الزكاة على من يملك الذهب والفضة ، فالأصل أن يزكي بجزء من الذهب والفضة _ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى _ ، إلا أن الزكاة بالعين قد لا يلائم حال المكلف الذي يدفع الزكاة ، لذا فإن البعض من الفقهاء قد أوجدوا بديلا لهذه المسألة تتلاءم مع حاله ، وهو دفع القيمة في الزكاة ، فبدلا من أن يزكي بالعين ، فله أن يزكي بقيمة العين ، فهذه الصورة من التعامل تعتبر [بديلا] للصورة السابقة ، وهي تتلاءم مع حال المكلف ، واحتياجه ، مع عدم حرمة الأصل .

? وقولنا : " في نفس الواقعة " (1) ، أي : إن [البديل] قد جاء في نفس واقعة الحكم الأصلي ، لا أننا جلبنا واقعة تختلف عن واقعة الأصل ، وجعلناها [بديلا] لها ، فمثلا : [الصوم] لا يعتبر [بديلا] عن الزواج _ لمن لم يستطع عليه _ ؛ لأن واقعة الزواج هي : إشباع الرغبة الجنسية بالجماع ، وواقعة الصوم هي : قطع هذه الرغبة ، والفرق واضح ، وأما ملك اليمين ، فقد صلح أن يكون بديلا للزواج ؛ لأنه قد جاء في نفس الواقعة التي شرع من أجلها الزواج ، وهو إشباع الرغبة الجنسية ، فهذا الإشباع يتحقق بملك اليمين ، كما في الزواج .