وبناء على المعطيات المستفادة من المباحث السابقة في استعمال كلمة [البديل] ، ومشتقاتها فإننا سنحدد بعضا من النقاط التي نستفيد منها في صياغة التعريف الاصطلاحي ، وهي :

1. إن [البديل الفقهي] هو غير [الحكم الأصلي] ، فإذا كان الحكم الأصلي على الواقعة بالتحريم ، فالبديل هو الجواز ، أو إذا كان الحكم الأصلي على الواقعة الحل بما لا يتلاءم مع حال المكلف ، فالبديل هو الحل بما يتلاءم مع حاله ، فمثلا : العقد بشرط الربا ، يعتبر عقدا فاسدا (1) ، ويحرم على المتعاقدين مباشرته ، ويجب عليهما فسخه ، فهنا الحكم الأصلي ، هو الحرمة ، ويجب على المتعاقدين فسخه ، و[البديل] لهذا العقد المحرم ، هو تصحيحه ، كما سيأتي بيانه ، إن شاء الله تعالى .

2. إن [البديل الفقهي] يغني غناء الأصل ، ويكون في مكانه ، وهذا من خلال :

أ . أن [بديل] الحكم الأصلي يسقط المسائلة الأخروية برفع الإثم ، فهو يحقق للمكلف صلاحية التصرف دون حرج أو كراهة ، ودون أفضلية للأصل من حيث الإباحة في كثير من المواضع ، فمثلا :المقايضة ، وهو بيع السلعة بالسلعة ، يعتبر الأصل في التعامل (2) ،