البديل الوارث في السند : الشخص الذي ينص السند على أيلولة القيمة المسماة إليه إذا مات المستفيد الأصلي (1)

ومن استعمالاته في الاقتصاد الإسلامي ، جعل النظام الاقتصادي الإسلامي [بديلا] للنظامين الرأسمالي والاشتراكي (2) .

رابعا_ البديل في الفقه الإسلامي وأصوله :

من خلال بحثي في الكتب الفقهية والأصولية للقدامى والمحدثين ، فاني قد اطلعت على استعمالات متنوعة ، وكثيرة لكلمة [البديل] ، ومشتقاتها إلا أني لم أقف على كتاب يختص بهذا المصطلح ، أو يفرد له بابا مستقلا ، له تعريفه الخاص ، وقواعده التي تضبط تطبيقاته ، وإنما وجدت صورة استعمالهم لهذه الكلمة استعمالا عاما ، وهو مطلق التغيير ، لذا فالتطبيقات التي ذكروها على كونها [بدائل] تارة نجدها تصلح تطبيقات للرخص ، وتارة للحيل ، وتارة تصلح أن تكون من تطبيقات [البديل] الذي سنتناوله بالبحث ، فلو كانوا قاصدين معنى خاصا لهذه الكلمة لما حصل هذا الخلط ، وعدم جعلهم لهذه الكلمة خصوصية لا يدل على أنه لم يرتسم هذا المفهوم في نفوسهم ، أولم تكن لهم منهجية يتعرفون من خلالها على التطبيقات التي تخص هذا المفهوم ، فقد يوجد هناك مصطلح فقهي يجمع هذه التطبيقات المتشابهة لم نقف عليه ، إذن فان التطبيقات التي ذكروها مندرجة تحت مصطلح [ البديل ] أو أحد مشتقاته تحتاج إلى نوع فرز ، بإرجاع كل تطبيق إلى ما يصدق عليه من المصطلحات ، وجعل منهجية خاصة لهذا المفهوم يسلكها الباحث الشرعي للوصول إليه ، وهذه جملة من الاستعمالات الفقهية الاصطلاحية لهذه الكلمة ، وهي :

1. جاء في الموسوعة الفقهية :

إبدال :