ونحن في هذا المطلب سنتحدث عن مسألة [التخارج] ، واختيارها كتطبيق من تطبيقات الفقهاء لـ[البديل] في الميراث .

ثانيا- معنى التخارج :

التخارج من باب التفاعل ، وهو من الخروج ، ويراد به في علم الميراث : اتفاق أحد الورثة في تركة مع وارث آخر ، أو مع جميعهم ؛ لينقل إليه أو إليهم ما يستحقه من الإرث مقابل شيء من التركة ، أو من غير التركة سواء كان نقدا أم عينا ،

وهو أمر مباح ؛ لما روي عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر الكلبية في مرض موت مات فيه ، وهي في العدة ، فورثها الخليفة عثمان بن عفان مع بقية الزوجات في الثمن ، وهن صالحنها في حقها ، وهو ربع الثمن على مبلغ معين تسلمته ، وآلت حصتها إلى بقية الزوجات (1) .

ثالثا- صور التخارج :

وللتخارج صور ثلاث ، وهي :

1. الصورة الأولى : وهي خروج وارث من حصته من التركة لوارث آخر لقاء مبلغ يدفعه له هذا الوارث من ماله الخاص .

2. الصورة الثانية : وهي خروج أحد الورثة من حصته من التركة لبقية الورثة لقاء شيء معين منها نقدا كان أو عينا ، ويكون باقي التركة للورثة الآخرين بنسبة سهامهم قبل التخارج .

3. الصورة الثالثة : وهي خروج أحد الورثة من التركة لبقية الورثة لقاء مال معين يدفعونه له من أموالهم التي لا علاقة له بعين من أعيان التركة (2) .

رابعا- التكييف الفقهي في جعل التخارج [بديلا فقهيا] للنصيب المقدر من التركة :

إن الواقعة في هذه المسألة هو كيف يأخذ الوارث نصيبه من التركة بعد استحقاقه للإرث ؟

الجواب : هناك حكمان [أصلي] و [بدلي] ،

فالحكم الأصلي : هو أخذه لنصيبه من الميراث من خلال تقسيم التركة عليه ، وعلى بقية الورثة ، بما حدد له في الكتاب ، و السنة ، والإجماع ،