ويراد بهذه الولاية تمكن الولي من تزويج المولى عليها ، والمولى عليه جبرا عليهما دون أن يكون لهما أي رأي ، وهي تثبت على القاصرين ، والقاصرات ؛ لصغر ، أو جنون ، أو عته عند جمهور الفقهاء ، واستدلوا بالآتي :

? بقوله تعالى : ﴿ واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾ (1) ، إذ الآية تشير إلى ضمن ما تشير إلى عدة الصغيرة التي لا تحيض ، وهي لا عدة لها إلا في زواج صحيح عند الطلاق ، أو موت الزوج .

? وبدليل تزويج سيدنا أبي بكر ابنته عائشة (رضي الله عنهما) من الرسول(صلى الله عليه وسلم) ، وتزويج سيدنا علي (رضي الله عنه) ابنته أم كلثوم ، وهي صغيرة من سيدنا عمر (رضي الله عنه) ، وتزويج ابن عمر (رضي الله عنهما) بنتا صغيرة له من عروة بن الزبير(رضي الله عنه) ، وأمثال هذه الحالات كثيرة ،

والشافعية أثبتوا هذه الولاية على العاقلة البالغة الباكر أيضا ؛ لخبر الدارقطني : (( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يزوجها أبوها )) (2) ، ولما رواه مسلم و أبو داود من أنه (صلى الله عليه وسلم) قال : (( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها )) (3) ، فالحديث لما أثبت الحق لصنف الأيم من النساء دل على نفيه عن صنف البكر ، واستأذانها مستحب ، وليس بواجب (4) ،

والمالكية أيضا أثبتوها عليها غير أنهم يرون في رأي لزوم رضاها إذا عنست (5) ، وهو احد قولي الإمام أحمد (6) .

2. ولاية الاستحباب :

وهي التي يتمكن بها صاحبها من تزويج المولى عليها شرط موافقتها مع ثبوت حق الولاية لها على نفسها ، وتمكنها من التزوج دون إذن الولي ،