ث إن الحرمة التي اقترنت ببيع الوقف هي حرمة عرضية ، وليست ذاتية ، فالموقوف قبل أن يوقف كان محلا قابلا للتعامل عليه ، وعندما صار وقفا امتنع أن يكون محلا للتعامل ؛ لأنه خرج إلى ملك الله تعالى ، فلذلك بقي فيه بعض صور التعامل التي لا تخرجه عن ملك الله تعالى ، ولذلك صح أن نوجد له [بديلا] لبيعه .

المبحث الثالث

تطبيقات الفقهاء للبدائل في الكفارات

أولا- معنى الكفارة لغة واصطلاحا :

الكفارة لغة : وهي اسم لتكفير اليمين ، وتكْفِيرُ اليمين : فعل ما يجب بالحنث فيها ُ ،

والكَفَّارة ؛ ما كُفِّرَ به من صدقة أَو صوم أَو نحو ذلك: قال بعضهم ؛ كأَنه غُطِّيَ عليه بالكَفَّارة (1) .

والكفارة شرعا : ما يستغفر به الآثم من صدقة ، وصوم ، ونحو ذلك ،

وقد حددت الشريعة أنواعا من الكفارة ، منها كفارة اليمين ، وكفارة الصوم ، وكفارة لترك بعض مناسك الحج (2) .

ثانيا- كفارة الوطء والنذر :

قال ابن قدامة في كتابه المغني :

(( مسألة : قال : ومن وجبت عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم أجزأه ، وظاهر هذا أن سبعا من الغنم يجزي عن البدنة مع القدرة عليها سواء كانت البدنة واجبة بنذر ، أو كفارة وطء )) (3) ،

فالحكم الأصلي : هو الوفاء بما حدده ، فإذا كان النذر ببدنة ، أو وجب عليه أن يكفر ببدنة ، فالأصل أن يكفر بما حدد ،

و[البديل] للحكم الأصلي : هو الوفاء بما يعادل الأصل ، وهو سبع من الغنم ،

وتكييفنا لهذه المسألة في جعلها [بديلا فقهيا] هو كما يأتي :

أ من حيث أنه شامل لجميع المكلفين ، فالوفاء بهذا [البديل] غير محصور على أفراد دون آخرين .

ب ومن حيث الدوام ، فهو غير مقيد بفترة معينة ، أو بظروف خاصة .

ت ومن حيث أن المكلف مخير بين الوفاء بالبدنة أو بسبع من الغنم ، فهو غير ملزم بواحد منهما .