أ إن الأصل هو الفسخ ؛ لأن الجميع متفق على الفسخ - الحنفية والجمهور- ، وأما تصحيحه ، فهو البديل ؛ لأنه مختلف فيه ، والمتفق أصل للمختلف .

ب إن تصحيح العقد في قوة فسخه ، من حيث الشمول ، فهو شامل لجميع المكلفين المتعاقدين على عقد فاسد ، فكل مكلف يستطيع أن يصحح عقده [بدلا] من فسخه ، ومن حيث الدوام ، فهو غير مقيد بفترة معينة .

ت إن المتعاقدين مخيرين بين فسخ العقد ، وبين تصحيحه ، فلا إلزام عليهما في واحد منهما ، لكن لا بد من مباشرة واحد منهما .

ث إن تصحيح العقد رافعا للحرمة التي ترتبت على العقد الفاسد ، كما في الفسخ - فالعقد الفاسد إذا فسخ ارتفعت الحرمة - .

المطلب الرابع

إبدال الوقف

أولا- تعريف الوقف لغة ، واصطلاحا :

الوقف ، لغة : الحبس ، والمنع ، وفيه لغتان : أوقف يوقف إيقافا ، ووقف يقف وقفا (1) ، قال الله تعالى :﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ 24 ﴾ (2) ،

وشرعا ، فالوقف هو : جنس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فيكون التصرف في رقبته على مصرف مباح (3) .

ثانيا – أدلته :

فقد دلت السنة النبوية على مشروعية الوقف ، فعن أبي هريرة (رضي الله تعالى عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : (( ثم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) (4) ،