فهنا صورة البديل الفقهي تتحقق على القول الثاني الذي ينص : على أن غسل الرأس يجزئ عن مسحه ، إضافة إلى ذلك أن ابن قدامة (رحمه الله تعالى) قد أعطاه وصف البدلية ،

وتكييفنا في جعل الغسل بديلا فقهيا للمسح هو :

أ إن مسح الرأس هو الأصل في الوضوء ؛ لأنه منصوص عليه في قوله تعالى : ﴿ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ﴾ ، أما غسله ، فهو حكم ثبت بالقياس ، فإن غسل الرأس هو البديل لأنه حكم اجتهادي ، والثابت بالنص أصل بالنسبة للثابت بالقياس .

ب إن المكلف على هذا القول مخير بين المسح [الأصل] ، وبين الغسل [البديل] ، فيجوز له أن يغسل رأسه ، كما في المسح ، فهو غير ملزم بواحد منهما .

ت إن الغسل مسقط للمسائلة ، ويجزئ عن المسح ، فمن غسل رأسه فلا يطالب بعده بالمسح .

المبحث الثاني

تطبيقات البديل الفقهي في المعاملات

المعاملات جمع معاملة ، وهي : تبادل الأموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والتصرفات (1) ،

والمعاملات هي الباب الفقهي الأكثر في احتوائها للكثير من التطبيقات الفقهية للبدائل ، نظرا لما لهذا الباب من تماس مباشر في واقع الفرد المسلم ، لتوقف معاشه على ما يحصل من التبادل في المنافع والأموال ، هذا التبادل الذي لا يتوقف على تعامل معين ، ولا ينحصر بصيغة واحدة ، فهو في تجد وتغير بتغير الزمان والمكان ، مما يستدعي إلى معرفة الفرد المسلم على حكم الشارع في هذه المستجدات ، وإيجاد البدائل الشرعية التي تجعله مواكبا لهذه المتغيرات ، و لا تجعله في معزل عنها ، ولكثرة تطبيقات الفقهاء (رحمهم الله تعالى) للبديل الفقهي في هذا الباب ، فإننا سنتكلم عن تطبيقات الفقهاء لـ[البديل الفقهي] بالنسبة للمعاملات في المسائل التالية :

1. بيع المعاطاة في كونه [بديلا] عن الصيغة.