تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2. عبادة مالية محضة ، كالزكاة ، وتصح النيابة فيها مطلقا .

3. عبادة بدنية و مالية ، كالحج ، وتصح النيابة فيها عند العجز (1) .

وقد وردت تطبيقات كثيرة في العبادات ، ونحن سنبحث عن تطبيق الفقهاء لـ[البديل] في مسألتين ، وهما : [دفع القيمة في الزكاة في كونها بديلا عن إخراج العين] و [غسل الرأس في كونه بديلا عن مسحه في الوضوء] ، نذكر فيهما أقوال العلماء واختلافهم مختارين من ذلك الرأي الذي يتلاءم مع مفهوم [البديل] ،

لذا فإن هذا المبحث سيتضمن مطلبين ، وهما :

المطلب الأول - دفع القيمة في الزكاة

المطلب الثاني - غسل الرأس في الوضوء

المطلب الأول

دفع القيمة في الزكاة

أولا- تعريف الزكاة لغة واصطلاحا :

1. فالزكاة في اللغة : مصدر زكا الشيء إذا نما وزاد ، وزكا فلان إذا صلح ، فالزكاة هي البركة والنماء والطهارة والصلاح (2) .

2. وشرعا : تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله تعالى للمستحقين ، كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصة (3) .

ثانيا- أدلة مشروعية الزكاة :

والزكاة واجبة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) ، وإجماع أمته :

1. فالكتاب قوله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ (4) .

2. والسنة حديث ابن عمر المشهور : (( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان )) متفق عليه (5) .

3. والإجماع : حيث أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها ، واتفق الصحابة (رضي الله عنهم) على قتال مانعيها (6) .

ثالثا- المال الذي يجب فيه الزكاة :

(1) - الفقه المقارن : لـ" محمد إبراهيم " – 9 ( مطبعة معهد الثقافة العالمية ، بغداد – العراق ) .

(2) - المعجم الوسيط 1/398.

(3) - فقه الزكاة للقرضاوي 1/37و38 .

(4) - البقرة 110 .

(5) - صحيح البخاري : 1 / 12 ، صحيح مسلم : 1 / 45 .

(6) - المغني لابن قدامة : 2/433 .

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيق · الصفحة ١٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيقص ١٦٩