لا يغرب عن البال أن البحث المتقدم جعل مراعاة الخلاف قسمين :

? القسم الأول : مراعاة الخلاف ابتداء ، وهو الخروج من الخلاف ، وهذا القسم ليس بحاجة إلى شروط أو صفات لمن يقرره ، فقد أجمع العلماء على استحبابه ، ويقوم به المجتهد والمقلد على حد سواء .

? القسم الثاني : وهو مراعاة الخلاف بعد الوقوع ، وهذا ما لا يمكن للمقلد من تقريره ، بل هو من مهام المجتهد ، لما في هذا النوع من موازنة بين الأدلة لا يستطيعها غير المجتهد .

رابعا- شروط مراعاة الخلاف :

وضع العلماء للأخذ بهذه القاعدة شروطا ، وهي :

1. أن لا يخالف سنة ثابتة ، فإذا ثبت الحكم بالسنة، فلا يراعى الخلاف عندئذ ، فالسنة إذا ثبتت عند المجتهد ، فلا يمكن مخالفتها بحال ، لكن تبقى هنا أمور ثلاثة :

? أن تصله السنة ، ولم تثبت صحتها عنده .

? أن يحملها محملا تأويأتيا مقبولا ، فليس بمجتهد من يؤول السنة تأويلا غير مقبول .

? أن لا تصله .

ففي الأمرين الأولين تبقى إمكانية مراعاة الخلاف قائمة ، أما الأخير فهو الذي ينطبق عليه الشرط ، ونضيف هنا ينبغي أن لا تكون في مثل هذه الحالة خلاف ولا خروج منه ، حيث أن السنة هي دليل الجميع ، ومن خالفها ثم علم بها رجع إليها لا خروجا من الخلاف ، وإنما اتباعا للدليل .

2. أن لا توقع مراعاته في خلاف آخر (1) ، مثال ذلك : قال بعض العلماء : لا يجوز وصل الوتر ، وقال آخرون : لا يجوز فصل الوتر ، وأجاز الشافعيّ الوصل والفصل من غير أرجحية لأحدهما ، إذ لو رجح جانب الوصل لا بتعد عن القائلين بالفصل ، ولو رجح هذا لابتعد عن أولئك .